به نقل از «مشرق»

چرا هزینه حقوق کارمندان دولت را مردم باید بدهند؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۹۹۳۷

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید برای کنترل هزینه‌ها و اجرای عدالت در پرداخت‌ها برای دریافتی کارکنان دولت و شرکت‌ها سقف تعیین کند.

به گزارش مشرق، وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی به وجود آمدن چرخه حقوق و تورم گفت: اقتصاد ایران حدود ۵۰ سال از نفت ارتزاق کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پمپاژ این درآمدها در این مدت طولانی سبب رشد اندازه دولت و عدم توجه به هزینه‌ها شد.

وی افزود: این مسئله مانند آن بود که در یک خانواده پول راحتی به دست می‌آورد و فرزندان نیز بدون محاسبات عقلانی هزینه می‌کردند. در نتیجه اندازه دولت بزرگ و بزرگتر شد و در حال حاضر دولتی داریم که مشابه آن در هیچ جای دنیا نمی‌توانیم پیدا کنیم. دولت ما یک دولت بزرگ با بهروری پایین است.

این استاد داشنگاه با بیان اینکه متاسفانه در طول ۵۰ سال اخیر شاهد بودیم که بخشی از افراد با ارتباطات و روابط پشت پرده وارد ادارات دولتی شدند، گفت: البته برخی نخبگان نیز وارد شدند اما به دلیل ضعف نظام مدیریت منفعل شدند و در نتیجه علم آنها کهنه و کارایی‌شان نیز پایین آمد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دهه ۱۴۰۰ رسیده‌ایم. در ده سال آینده چند رخداد بزرگ رخ خواهد داد که درآمدهای نفتی را کنار خواهد زد. از جمله این موارد تحریم‌ها است و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ادامه دار خواهد بود. ضمن اینکه تغییرات زیست محیطی شرایطی پیدا کرده است که دنیا را مجاب می‌کند تا به سرعت از سوخت‌های فسیلی عبور کند.

شقاقی با تاکید براینکه عصر حاکمیت سوخت‌های فسیلی بر دنیا رو به اتمام است، گفت: دنیا مجبور به حرکت به سوی سوخت‌های تجدید پذیر یا همان اقتصاد سبز است. این به این معنا است که خاورمیانه نفتی اهمیت خود را از دست خواهد داد. این اتفاق قطعا از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی رخ خواهد داد.

تحریم‌ها، عبور از عصر سوخت‌های فسیلی و بیماری‌های واگیردار در کنار هم سبب شده‌اند که سهم نفت در کشورهای نفتی کاهش یابد. وقتی سهم نفت کاهش می‌یابد دیگر کشور ما نمی‌تواند به سبک زندگی ۵۰ ساله خود ادامه دهد. ایران دیگر کشور صاحب درآمدهای سرشار نفتی نیست و ما دیگر دولت ملت رانتیر وابسته به نفت نخواهیم بود.

دست درازی دولت به جیب همه مردم با افزایش حقوق بدون پشتوانه کارمندان

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید سبک حکمرانی اداری و اقتصادی خود را تغییر دهیم که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن بودجه‌ریزی‌های دولتی است، گفت: ما ناچار هستیم نظام بودجه‌ریزی خود را بدون درآمدهای نفتی واقعی کنیم. پیشنهاد بنده مانند سال گذشته این است که دولت بودجه دلاری را به عنوان مکمل کنار بگذارد و نفت را در بودجه ریالی حساب نکند.

وی افزود: در صورتی که بودجه دلاری محقق شد، به پروژه‌های عمرانی تزریق شود. مفهوم بودجه ریالی این است که نفت سهمی در آن نداشته باشد و بودجه برمبنای مالیات، اوراق بدهی، مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی بسته شود.

شقاقی تاکید کرد: دولت باید براساس درآمدهای خود هزینه‌ها را تنظیم کند. اجرای چنین اقدامی نیازمند ریاضت هزینه‌ای است چراکه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد سال آینده نیز کسری بودجه بالایی خواهیم داشت و این به معنای تورم خواهد بود. تورم سبب کاهش توانایی اقتصادی ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ما حدود پنج میلیون نفر کارمند دولت داریم که با خانواده‌ها چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر خواهند شد، گفت: از آن جایی که بیشتر هزینه‌های دولت را حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهد باید گفت که نمی‌توان به خاطر این تعداد ما بقی مردم را جریمه کرد.

وقتی بدون داشتن درآمدهای پایدار حقوق کارمندان و بازنشستگان را بدون حساب و کتاب افزایش می‌دهیم، نتیجه آن می‌شود اتفاقی که در سال جاری رخ داد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت ناچار است این شکاف را با اوراق بدهی پر کند.

مسئله اوراق بدهی این است که در سال‌های آینده باید اصل و فرع آن پرداخت شود. باید یادمان باشد که در هیچ جای دنیا برای تامین هزینه‌های جاری دولت اوراق بدهی منتشر نمی‌کنند. زمانی دولت قرض می‌کند که بخواهد یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی احداث کند. مثال انتشار اوراق برای هزینه‌های جاری، وام گرفتن از بانک برای تفریح است.

نیازمند شرکت‌های دولتی شیشه‌ای هستیم/دولت برای حقوق دریافتی سقف تعیین کند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای جلوگیری از ادامه روند کسری بودجه و تورم گفت: هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه مسیر درستی را طی می‌کند. باید تلاش شود که انظباط مالی در کشور افزایش یابد. قطعا در این مسیر صداهایی بلند خواهد شد اما این مسئله‌ای است که کشور به آن نیاز دارد. در کنار این مسئله هزینه‌های اضافی باید حذف شود و دستگاه‌هایی که ماموریت‌های مشابه دارند را ادغام و ساماندهی کنیم.

عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز باید شفاف شود. ما نیازمند شرکت‌های دولتی شیشه‌ای و با حداکثر شفافیت هستیم. رشد حقوق و دستمزدها نیز باید کنترل شده و مبتنی بر واقع بینی درآمدی سال آینده انجام شود. اگر دولت امکانش را دارد ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دارد و حتی اگر ندارد نیز افزایش ندهد.

در کنار این مسئله دولت می‌تواند برای حقوق‌ها سقف تعیین کند تا هیچ فردی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بیش از آن سقف دریافت نکند و دولت در کنار کنترل هزینه‌ها عدالت را در این موارد برقرار کند.

نمی‌توان برای ۲۰ میلیون ایرانی از جیب تمام برداشت کرد. یک کارگر بخش خصوصی اعتراض می‌کند که چرا به دلیل بی‌انظباطی دولت و ایجاد کسری بودجه از جیب ۶۵ میلیون ایرانی برداشت می‌کنید؟ اگر رشد حقوق و دستمزدها را در شرایطی که درآمد مناسب نداریم بالا ببینیم به کسری بودجه و سپس تورم تبدیل خواهد شد و این تورم به تمام مردم تحمیل خواهد شد.

در نتیجه نیازمند تصمیمات سخت در بودجه سال آینده هستیم و امیدواریم که دولت به تدریج بودجه‌ریزی عملیاتی را نیز در کشور پیاده کند. هرچند که این اقدام زمانبر است و اگر دولت بخواهد آن را عملیاتی کند می‌تواند آن را به بودجه سال ۱۴۰۲ برساند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو کسری بودجه اقتصاد حقوق کارمندان کارمندان دولت حقوق شرکت های دولتی کسری بودجه اوراق بدهی سال آینده هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۹۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.