راز بقای حقوق‌های نجومی | در پتروشیمی امیرکبیر چه خبر بوده است؟!
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۷۷۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، آن دسته از مقام‌های مسئول وزارت نفت که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های وابسته به بخش غیردولتی، ازجمله پتروشیمی‌ها، به وزارت نفت ربطی ندارد. اگر هم تخلفی صورت گرفته باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. آنها در عین حال ضمن تأیید سازوکار متفاوت پرداخت دستمزد در شرکت‌های وابسته به صنعت نفت توضیح می‌دهند: تمام آنچه در صنعت نفت پرداخت می‌شود براساس قوانین و مقررات حاکم و همچنین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پتروشیمی امیرکبیر چه خبر بوده است؟
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در گزارش هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام، به میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیران این شرکت و همچنین تخلف احتمالی صورت‌گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است. در واقع حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیچ تخلفی را در این حوزه شناسایی و اعلام نکرده است. نکته مهم این که همین چند روز پیش محمد بهمئی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر دستور داده بود پاداش بهره‌وری به‌حساب همه پرسنل واریز شود. او در ابلاغیه خود نوشته این پاداش براساس دستورالعمل ابلاغی از وزارت نفت پرداخت شده است. ۴روز قبل از صدور دستور پرداخت پاداش بهره‌وری، مدیرعامل این شرکت فرهاد رحیمی، مدیرمالی پتروشیمی امیرکبیر را برکنار می‌کند و از او می‌خواهد برای مبارزه با فساد اداری و مالی تصمیم‌گیری کند و بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات مالی و رعایت چارچوب شرعی و حقوقی در مصرف بیت‌المال نظارت داشته باشد.
یکی از معماهای حل نشده در ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، به پرداخت‌های ویژه در قالب کارت‌های هدیه و نظایر آن بازمی‌گردد. مدیرمالی برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر، ۱۰۷ میلیون تومان کارت هدیه دریافت کرده اما مشخص نیست آیا مبلغ یادشده به‌حساب فرد واریز شده یا اینکه این کارت‌های هدیه، به‌گونه‌ای کارسازی شده که بعدا، طبق روال اداری در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، به مصارف خاص در قالب اعطای هدیه به دیگران واگذار شود؟ همین معما باعث شده وزارت کار در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه کارت هدیه را ممنوع اعلام کند ولی بازهم مشخص نیست که این اتفاق در سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هم رخ خواهد داد یا نه؟
از دیگر معماهای مطرح درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به سازوکار تعیین و پرداخت حقوق‌ها و مزایا مربوط می‌شود، در صنعت نفت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی خاصی حاکم است که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس، اجرایی می‌شود. براساس این آیین‌نامه حقوق هر پایه از مشاغل کارمندان، با بهره‌گیری از ۲ روش امتیازی، مبتنی بر عوامل شغلی شامل مسئولیت‌ها، مهارت‌های جسمی و فکری، شرایط غیرعادی کار، تحصیلات و تجربه و مقایسه عوامل اصلی سه‌گانه ارزیابی شغل، ازجمله دانش کار، مشکل‌گشایی و پاسخگویی حسب نرخ نیروی انسانی در بازار کار، به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری، تعیین و در دامنه حداقل، متوسط و حداکثر، با توجه به تعیین کمیت و کیفیت سمت‌ها و پایه سمت‌های سازمانی، مشخص می‌شود. به همین سبب همه‌ساله جدول خاصی برمبنای اضافات عمومی حقوق و شایستگی، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در همین آیین‌نامه عوامل و متغیرهایی در تعیین و افزایش حقوق پایه تعیین شده و پرداخت‌هایی هم در قالب فوق‌العاده‌ها صورت می‌گیرد. هدف از این کار جبران نقدی خدمت اعلام شده است. این فوق‌العاده‌ها شامل ۷ ردیف فوق‌العاده‌های عمومی، فوق‌العاده‌های نوع برنامه کار، فوق‌العاده‌های نوع شغل، فوق‌العاده‌های شرایط محیط کار، فوق‌العاده جذب و نگهداری ممتازین و مشاغل ویژه، فوق‌العاده‌های محل خدمت و زندگی و فوق‌العاده‌های ایثارگری می‌شود.
نظام اداری و استخدامی ایران دارای اشکالات زیادی است، به‌گونه‌ای که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حقوقی با استناد قراردادن متغیرهای خاص، خواهان اصلاح قانون، به‌صورت موردی و افزایش میزان حقوق و مزایای پرداختی می‌شود. ازجمله اینکه وقتی مجلس در قالب قانون بودجه، سقف حقوق مدیران و کارکنان صنعت را تعدیل کرد، اعتراض‌ها شدت گرفت و سرانجام مجلس و دولت به اصلاح قانون مجلس رضایت دادند. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا در نظم دادن به میزان حقوق و مزایا، خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه نرخ‌گذاری حقوق و مزایا بدون درنظر گرفتن شاخص نرخ نیروی انسانی در بازار رقابت باعث خروج نخبگان و مهاجرت آنها از پست‌های دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی و حتی بازار کار دیگر کشورها می‌شود. همین ابهام درخصوص حقوق مدیران شرکت‌ها هم وجود دارد به‌گونه‌ای که در یک مصداق عینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، در حکم صادرشده، برای سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی تأکید دارد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مقررات و آیین‌نامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که نتیجه آن شفاف شدن فرایندها و مبارزه با فساد اداری، در مواردی شود که خلأ وجود دارد.
تابستان امسال اعتراض کارکنان صنعت نفت به میزان تعدیل حقوق و مزایای آنها رسانه‌ای شد. در همان زمان ابراهیم فولادوند منصوری، مدیرکل اسبق تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت اعلام کرد: نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات‌محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در این نظام پرداخت، هم شخص پایه شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. در این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.
این مقام سابق نفتی فاش کرده است: بسیاری از مهندسان و نیروهای خبره صنعت نفت به‌دلیل جذابیت‌های مالی کار در سایر کشورها، ایران را ترک می‌کنند. حتی در همین پارس‌جنوبی طرف قطری در حال تلاش است تا نیروهای عملیاتی ایرانی را برای تولید گاز جذب کند و پیشنهادهای مالی جذابی هم ارائه می‌دهد، بنابراین اگر حقوق متعادلی پرداخت نکنیم با مهاجرت نیروی عملیاتی مواجه خواهیم شد.
اما نکته این است گاهی حقوق‌های نجومی مانند موارد اخیر که رسانه‌ای و خبرساز شده‌اند، به نیروهای ستادی پرداخت شده است، نه نیروهای عملیاتی.
به‌گزارش همشهری، واقعیت این است که نظام تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای شائبه ناعادلانه‌بودن و همچنین نبود شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. تلاش چندساله دولت و مجلس برای اصلاح این فرایند تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و بیم آن می‌رود درصورت برخورد سلبی با ماجرای حقوق‌های نجومی به جای اصلاح فرایندها و رویه‌ها و شفاف‌شدن سازوکار پرداخت حقوق و مزایا، صورت مسئله پاک شده و دوباره پس از گذشت چند سال معمای فیش‌های چندصد میلیون تومانی خبرساز شود.
یکی از منافذ اصلی پرداخت‌های نجومی، قراردادهای خاص مشاوره یا سپردن امور صوری به افراد سفارشی بدون درنظر گرفتن کارایی و سنجش دقیق عملکرد آنهاست به‌گونه‌ای که یکی از مسیرهای انحرافی دادن هدایای خاص در قالب سکه، کارت‌های هدیه و بودجه‌های محرمانه است. هرچند وزیر کار فعلا دستور داده خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه‌های محرمانه ممنوع شود ولی حجت‌الله عبدالملکی در عین حال تأکید می‌کند در موارد خاص صرفا با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت مقام مربوط، این کار مجاز خواهد بود. به گزارش همشهری، صدور احکام و دستورهای دوپهلو می‌تواند راه انحرافی را باز بگذارد و در غیاب الزامات حاکمیت شرکتی، بروز پدیده‌هایی چون پرداخت‌های خاص به افراد خاص رخ خواهد داد.یکی از راه‌های موقت بستن مسیر پرداخت‌های نجومی، صدور دستور صریح، شفاف و بدون استثنا از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی است به‌طوری که جلوی هرگونه پرداخت خاص و محرمانه را، حتی با تأیید بالاترین مقام مسئول، بگیرد. البته باز هم این تازه نخستین گام است، دولت سیزدهم برای شفاف کردن پرداخت‌ها راهی طولانی، سخت و پردست‌انداز در پیش دارد.
کد خبر 639282 برچسب‌ها حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد پتروشیمی امیرکبیر اداری و استخدامی حقوق های نجومی فوق العاده فوق العاده ها کارت های هدیه حقوق و مزایای حقوق و مزایا پرداخت حقوق صنعت نفت گونه ای وزارت نفت آیین نامه پرداخت ها شرکت ها حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد یورویی در طرح‌های ارتقای کیفی پتروپالایشگاه تهران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محسن ایران‌زاد» گفت: هیئت‌مدیره پالایشگاه نفت تهران در هفت ماه گذشته با ورود به پروژه‌های پالایشگاه تهران، مصوبات لازم را برای تسریع در روند اجرایی این پروژه‌ها به تصویب رساند.
وی با اشاره به پیشرفت ۶۵درصدی طرح بنزین‌سازی (CCR) این مجتمع پتروپالایشی تأکید کرد: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳، عملیات پیش‌راه‌اندازی بعضی واحدهای جانبی این طرح ازجمله کولینگ، برق و... آغاز شود و ۴ تا ۶ ماه پس از آن کل پروژه به بهره‌برداری برسد.
مدیرعامل پتروپالایشگاه تهران مهمترین چالش بر سر راه این پروژه را تغییرات قیمت ارز اعلام کرد و گفت: در ابتدای آغازبه‌کار این پروژه، نرخ ارز ۲۷ هزار تومان بود و امروز بیش از ۶۵ هزار تومان است، که این تغییر قیمت دائمی، پیمانکاران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما با مدیریت و ارائه تعدیلات قانونی به شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان، چالش‌ها را پشت‌سر گذاشتیم.
ایران‌زاد افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها، کاتالیست این پروژه بود که با بدقولی سازنده خارجی، با سازندگان ایرانی وارد مذاکره شدیم و ساخت آن با تکیه بر دانش فنی بومی آغاز شده است.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب تأمین تجهیزات این طرح تأکید کرد: بیشتر تجهیزات در حال ساخت است و تا شهریور سال آینده، بیش از ۸۰درصد تجهیزات اصلی که شماره دارند، وارد شرکت خواهند شد.
مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران از اجرایی‌شدن الزام قانونی بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص ۴۰درصد سود پالایشی به طرح‌های بهینه‌سازی در این مجتمع پالایشی خبر داد و گفت: در جلسات مختلفی که با نخبگان پالایش برگزار شد، مسیر تکنولوژی برای اجرای طرح ارتقای کیفی نفت‌کوره را تعریف کردیم که مشابه پالایش نفت اصفهان است.
آغاز عملیات اجرایی طرح ارتقای کیفی نفت کوره تا ۲ ماه آینده
ایران‌زاد افزود: شرکت پالایش نفت اصفهان تمامی مدارک فنی موردنیاز برای اجرای طرح ارتقای کیفی نفت کوره را در اختیار ما قرار دادند و همین موضوع باعث شد بتوانیم حتی زودتر از اصفهان، مجوز زیست‌محیطی اجرای این پروژه را دریافت کنیم. اسناد مناقصه آماده و مصوبات آن نیز در کمیسیون معاملات ارائه شده و در حال بررسی فنی از سوی شرکت‌های پیمانکاری است که طی دو ماه آینده، برنده این مناقصه انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی از سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد یورویی در طرح‌های بهینه‌سازی این مجتمع پتروپالایشی خبر داد و گفت: نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار در پروژه RHU (واحد تصفیه ته‌مانده سنگین برج‌های تقطیر) سرمایه‌گذاری خواهد شد و این پروژه ظرف سه سال به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین پروژه‌های جانبی دیگری در کنار این واحد اجرایی خواهد شد که میزان سرمایه‌گذاری را درمجموع به ۲ میلیارد یورو افزایش خواهد داد.
مدیرعامل پتروپالایش تهران افزود: واحد RFCC این پروژه نیز طی یک دوره چهارساله به بهره‌برداری خواهد رسید و تولید نفت کوره خود را به استاندارد می‌رسانیم.
ایران‌زاد بیان کرد: با انجام پروژه بهینه‌سازی پالایشگاه تهران، ضریب پیچیدگی پالایش نفت تهران که در زمان تأسیس ۵.۷ بوده، به عدد ۱۲.۶ ارتقا خواهد یافت، این در حالی است که ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های مدرن دنیا حدود ۱۴ بوده که دورنمای ترسیم‌شده برای پتروپالایش نفت تهران نیز دستیابی به ضریب پیچیدگی ۱۴ تا سال ۱۴۱۰ است.
وی تأکید کرد: با خرید سهام پتروشیمی شازند، به یک پتروپالایش تبدیل شدیم که این پتروشیمی در زنجیره تولید ما قرار خواهد گرفت. پتروشیمی اراک در سواحل جنوبی کشور در حال تأسیس زنجیره پایین‌دست است که با تأمین خوراک، تأمین مالی و افتتاح پروژه‌های RHU و RFCC محصولاتی تازه تولید خواهیم کرد که در تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی مؤثر خواهد بود.
مدیرعامل پتروپالایش تهران تصریح کرد: درخواست تشکیل مجمع دادیم و در عمل نمایندگانمان را در پتروشیمی اراک مستقر خواهیم کرد و مدیریت پتروشیمی اراک را به‌دست خواهیم گرفت و انشاءالله زنجیره تولید را به سرانجام خواهیم رساند. از فروردین با تشکیل کارگروه‌های تأمین خوراک و تبادل با پتروشیمی اراک، مقدمات فراهم شده و به‌زودی این موارد عملیاتی خواهد شد.
بهبود و به‌روزرسانی چارت سازمانی پالایشگاه تهران و تبدیل آن به مجتمع پتروپالایشی
ایران‌زاد گفت: با پتروپالایشی‌شدن، باید ساختار مدیریت شرکت را از یک شرکت پالایشی به یک شرکت پتروپالایشی تغییر دهیم. به‌روزرسانی ساختار حاکمیت شرکتی نیز در سال‌های گذشته انجام نشده است که امیدواریم با موافقت سهام‌دار عمده، به‌روزرسانی، بهبود چارت سازمانی و توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی هیئت‌مدیره این شرکت برای توسعه خدمات رفاهی به کارکنان بیان کرد: پتروشیمی اراک تأسیسات رفاهی مناسبی دارد که نقش مهمی در بهبود شرایط رفاهی سرمایه انسانی پالایشگاه خواهد داشت. همچنین در بحث مسکن چند بسته خدماتی ازجمله اعطای وام قرض‌الحسنه و خرید مسکن در هیئت‌مدیره تعریف و عملیاتی شده است.
پالایشگاه تهران برای کارکنان مسکن می‌سازد
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران تأکید کرد: سه پروژه مسکن در نزدیکی پالایشگاه اجرایی خواهد شد تا بتوانیم مسکن کارکنان را تأمین کنیم و افزون بر آن مسافت روزانه تردد کارکنان را کاهش دهیم. در این زمینه با سازندگان معتبر همکاری و از کارکنان نیز برای خرید زمین حمایت خواهیم کرد.
ایران‌زاد بیان کرد: پالایش نفت تهران در یک دوره گذار و پوست‌اندازی سرمایه‌های مادی و انسانی قرار گرفته است که تلاش خواهیم کرد هر دو سرمایه را با تکنولوژی و بهبود فضای شغلی بهبود ببخشیم.
وی با اشاره به فریزشدن چارت سازمانی پالایشگاه تهران از دهه ۹۰ تصریح کرد: با تعریف طرح‌های نو و بازنشسته‌شدن تعداد زیادی از کارکنان، به تزریق نیروی انسانی نیاز خواهیم داشت که تلاش می‌کنیم با دریافت مجوز از سهام‌دار عمده و با رعایت الزامات قانون تجارت، بهبود فضای معیشت و افزایش سرمایه انسانی را در دستور کار قرار دهیم.
مدیرعامل پتروپالایش تهران همچنین از تشکیل کارگروه فرهنگی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه توجه به فرهنگ منطقه و آشنایی جامعه پیرامونی با فرهنگ صنعت نفت است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان