ماجرای انتشار فیش حقوق‌های نجومی در یک شرکت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۵۲۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد را بر عهده بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافین‌ها، الفین‌ها، نفتا و آروماتیک‌ها تقسیم می‌شود. الفین‌ها به دلیل واکنش‌پذیر بودن ترکیباتشان محصولات متنوعی را شامل می‌شوند و تقاضا برای آن‌ها در سطح جهان رو به افزایش است.
مجتمع تولیدی این شرکت که در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده است، در بهار ۱۳۸۴ به افتتاح رسمی رسید و به عنوان تولیدکننده متنوع‌ترین محصولات الفین پلیمری، شامل پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، و پلی اتیلن سبک خطی در سطح کشور شناخته می‌شود. محصولات تولیدی پتروشیمی امیرکبیر، در ساخت لوله، کابل، کیسه‌های متنوع پلاستیکی، بشکه‌های حمل مواد شیمیایی و غذایی، کیسه‌های بسته‌بندی، پوشش حوضچه‌های آب و فاضلاب، ظرف‌های روغن، شیر و آبمیوه، لاستیک مصنوعی و پلیمرهای مقاوم دیگر به کار می‌روند.
مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند.
اکنون چند روزی می‌شود که مجری طرح اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیه‌هایی شده است. ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر انتشار یافت و سپس، ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آن‌ها منتشر شد.
خبری که فریدون بندری، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بلافاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل شرکت‌هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.
او افزود: با توجه به اعلام دستورالعمل مذکور به مدیرعامل فعلی این شرکت، لازم است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف احکام صادره اقدام فوری صورت گیرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در تماس تلفنی، هر گونه صدور حکم و تغییرات احتمالی مدیریتی در این شرکت را تکذیب کرده بود.
این تکذیب در حالی صورت گرفت که شرکت پتروشیمی امیرکبیر تصاویر مربوط به احکام مدیران جدید را روی سایت خود بارگزاری کرده بود!
روز گذشته، یکم آذرماه نیز، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. پیگیری‌های ما هم از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بی نتیجه بود. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یک‌ماه منظور شده است.
لازم به ذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.
این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌کند».
همچنین در برخی از رسانه‌های غیررسمی نیز گفت‌وگویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند.
فرهاد رحیمی، مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر که ابهامات موجود درباره برکناری او نیز در این خبر شرح داده شد، گفته است: «با پرداخت کارانه و همه آیتم‌های دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد. نشانه‌هایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیش‌های حقوقی شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن می‌سازد.
او افزود: اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد ۱۰۱، بدی آب و هوا کد ۱۰۲ و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج می‌شود. همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیش‌های حقوقی کسورات (اقساط وام‌هایی که اخذ شده و کمک به نهادهای حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا بر عکس چیزی که در این سند جعلی درج شده است.
رحیمی ادامه داد: اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیش‌های وزارت نفت به گونه‌ای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکرده‌اند، این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکته‌ای که به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچگی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش کرده‌اند هر چیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.
او گفت: با توجه به روندی که از هفته‌های گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روزهای اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهام‌زنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که به نظر می‌رسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنی‌ها و مقاصد و اهدافشان آشنا شده‌اند. موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشرکنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی کرده است».
پاسکاری حقوق کارکنان صنعت پتروشیمی میان دو وزارتخانهدر توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آن‌ها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکت‌های وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمی‌شود. بنابراین، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟
مساله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.
نوذری ساعاتی پیش نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند».
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد پتروشیمی شرکت پتروشیمی امیرکبیر وزارت نفت فیش حقوقی وزارت کار منتشر شد فیش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود
رئیس امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی به‌منظور هم‌افزایی و یکپارچگی همه اقدام‌ها در صنایع پتروشیمی با راهبری معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تشکیل می‌شود.
به گزارش شانا به‌نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وحید برزگر در نخستین شورای راهبری بازرسی‌های هلدینگ‌های پتروشیمی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی یکی از بخش‌های اصلی صنعت نفت کشور است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی و خصوصی کشور را در خود جای داده است، گفت: در واحدهای پتروشیمی به‌دلیل شرایط عملیاتی خاص، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از بروز حوادث مختلف وجود دارد که وقوع این حوادث، اغلب با خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیر همراه است.
وی تصریح کرد: صیانت از دارایی‌های فیزیکی و نقش محوری بازرسی‌های فنی و مهندسی از وظایف اصلی امور بازرسی در صنایع پتروشیمی است.
رئیس امور بازرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش حیاتی بازرسی در کارکرد مستمر و ایمن و بدون توقف واحدهای عملیاتی افزود: بازرسی نقش کلیدی و بسزایی در شناسایی مخاطرات احتمالی، برنامه‌ریزی، انجام اقدام‌های پیشگیرانه، نگهداشت و صیانت از دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های انسانی شرکت به عهده دارد.
برزگر یکی از فعالیت‌های راهبردی مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جهش تولید را تشکیل شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی دانست و ادامه داد: این شورا با راهبری مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با هدف هم‌افزایی و یکپارچگی متولیان بازرسی در هلدینگ‌های پتروشیمی، به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و اقدام‌های پیشگیرانه و شناسایی ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف عملیاتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون در بیشتر شرکت‌های پتروشیمی، واحد یا متولی بازرسی ایجاد و فعال شده است، گفت: واحدهای بازرسی شرکت‌های پتروشیمی باید به‌منظور اطمینان از اجرای صحیح استانداردها و مقررات فنی، کارکرد درست تجهیزات ایمنی و محیط‌زیستی در فرایندها و بهره‌برداری و تولید در این صنایع، برنامه‌های دقیقی برای بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت مستمر داشته باشند.
نخستین شورای راهبری بازرسی‌های هلدینگ‌های پتروشیمی (۹ اردیبهشت) با حضور مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و رؤسا و متولیان بازرسی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی برگزار شد. در این نشست، رؤسای بازرسی شرکت‌های پتروشیمی با بیان دیدگاه‌های خود، بر جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تصمیم‌گیری آگاهانه، شناسایی و ارزیابی مشکلات و چالش‌های پیش‌ِ رو و پایش هوشمندانه تأکید کردند و خواستار اصلاح رویه‌ها و فرایندهای موجود برمبنای تدوین نظام‌نامه‌ای حرفه‌ای شدند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»