قرار منع تعقیب برای خبرنگار افشاگر استخدام غیر قانونی در شرکت نفت صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۶۷۰۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، پس از انتشار خبری در رسانهها و صفحه شبکه های اجتماعی از سوی یک خبرنگار خوزستانی مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی از سوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت، معاون حقوقی وزارت نفت با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی را علیه ۲ فرد منتشر کننده خبر و یک کانال تلگرامی تنظیم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۵ شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت) در وقت فوقالعاده به این شکایت رسیدگی کرده و باتوجه به محتویات پرونده و احراز کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعلام و برای متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند.
در بخشی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور است نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای همافزایی رسانهها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف میگردد»
محمد هادی بلالی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در ادامه این حکم آورده: «با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی است و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان، ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب مینماید که مطبوعات و رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامههای اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شدهاند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمانها و نهادهای دولتی وارد نمیآید جلوگیری نموده»
در ادامه قرار نهایی دادسرا با اعلام اینکه شکایت از سوی نماینده حقوقی وزارت نفت صورت گرفته و آقای پیام کهتری هیچ شکایتی در این باب مطرح ننموده است عنوان میشود: «یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاعیافتن مردم عدول نمود و آنها را در بیخبری گذاشت»
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عنوان میشود:
«قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانهای را از شما پنهان نمیکنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژهخواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد»
در پایان قرار صادر شده، دادسرا این حق را برای شاکی پرونده قائل شده است که نسبت به حکم صادر شده در دادگاه کیفری ۲ استان تهران اعتراض نماید.
پس از فشار رسانهای درباره شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی این وزارتخانه اعلام کرد شکایت خود را پس گرفته است، اما بررسی وکیل خبرنگاران سوت زن نشان میدهند هنوز پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضاییه این افراد تبرئه شدند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خبرنگار افشاگر قوه قضاییه وزارت نفت قرار منع تعقیب دادسرای فرهنگ و رسانه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۶۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگنهای چینی
پس از دغدغه اعضای شورای شهر تهران نسبت به قراردادهای حمل و نقلی در سفر شهردار تهران به چنین، سرانجام وزیر کشور اعلام کرد که این اقدامات براساس روال انجام شده است و مشکلی برای ورود قراردادها و ورود واگنها نیست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دویست سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران که در روز یکشنبه 9 اردیبهشتماه برگزار شد را میتوان یکی از جلسات پرحاشیه شورای شهر تهران عنوان کرد. در این جلسه علاوه بر حضور علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا هرمزی؛ معاون شهردار تهران گزارشی را از اقدامات این معاونت ارائه کرد. در این گزارش به آخرین تعداد اتوبوسها، ورود واگنهای جدید و ... پرداخته شد اما در ادامه این گزارش اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی به نحوه قراردادهای حمل و نقلی در چین پرداختند.
اما این پایان ماجرا نبود و زمانی که زاکانی؛ شهردار تهران در پشت تربیون قرار گرفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به اعتراض به عدم شفافیت این قراردادها صحن شورای شهر تهران را ترک کردند.
قرارداد شهرداری تهران با چین اقدام بسیار خوبی است
احمد وحیدی ؛ وزیر کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خوبی توسط شهرداری صورت گرفته و هدف از این اقدام نوسازی ناوگان بوده است، اظهار کرد: این اقدامات در بخش مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و کار خیلی خوبی صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامهها به همین شکل موفق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفتی از وزارت کشور در این خصوص وجود داشته است؟ اضافه کرد: خیر، کار بسیار خوبی است پیش از این نیز توضیح داده شده که ما اصل را بر حمایت از تولید داخلی گذاشتهایم و هر میزان در داخل کشور تولید شود، اولویت ماست و هر میزان لازم باشد پس از رفع مشکلات وارد میشود. با توجه به اهمیت هوای پاک در تهران برقیسازی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آلودگی هواست.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شودوحیدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک است، تصریح کرد: این اقدامات میتواند راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
وزیر کشور گفت: تایید اهلیت شرکتهای طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام میشود و قانون روش انتخاب شرکتها را مشخص کرده است.
وی درباره تأیید کارشناسی واگنهای جدید گفت: یکی از موضوعات جدی در دستور کار وزارت کشور بحث تأمین واگنها و احداث خطوط ریلی است که دولت در مجموع اهتمام جدی در این زمینه دارد. بی تردید تأمین واگن مترو در دستور کار است و کارها روی روال است؛ اما زمان میبرد؛ قطعا زمان طبیعی خود را دارد و از نظر زمانی عقب ماندگی نداریم. همچنین دولت طی 3 سال اخیر منابع خوبی در رابطه با ایجاد مترو و خطوط اصلی اختصاص داده که با کمک شهرداری تهران در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.
خطر تحریم در واردات اتوبوسهای جدید
مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران نیز در ارتباط با ورود اتوبوسهای وارداتی از چین گفت: اگر سنگاندازی برخی رسانهها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، میتوان به حضور اتوبوسهای تازهنفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود. شرکتهای چینی بعد از تحریمهای گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره میشوند. با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.
وی ادامه داد: اتوبوسهای تندرو بیش از 12 سال در خیابانهای شهر در حال فعالیت هستند که نشان دهنده کیفیت آن است و از بهترین نوع اتوبوسهای چین به شمار میرود.
علیزاده ادامه داد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه شهردار تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود.
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: سه هزار و 40 دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن را ندارند، 500 دستگاه کنسل شد و به دو هزار و 540 دستگاه رسید. همچنین باید یکی از شرکتها تا امروز بیش از 300 دستگاه اتوبوس تحویل میداد که فقط 120 دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوسها از بیرون وارد میشود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.
به گزارش تسنیم، مدیریت شهری در این دوره تلاش دارد تعداد اتوبوسهای پایتخت را به بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس برساند که البته این مسئله نیز به همراهی دولت و ... دارد و در صورتی که این مهم شکل نگیرد وضعیت ناوگان عمومی بدتر خواهد شد.
انتهای پیام/