ابلاغیه شرکت ملی نفت برای حمایت از کارگران پیمانکاری/ حقوقها باید تا پنجم هر برج واریز شود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۵۹۰۵
به گزارش ایلنا، در ابلاغیه مسعود کرباسیان (مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایان ذکر است کلیه مدیریتها و شرکتهای فرعی و تابعه میبایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیتهای رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برونسپاری سایر فعالیتها صرفاً در چارچوب دستورالعمل منضم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امکان پذیر می باشد.
الف: در قراردادهای مستمر حجمی (غیر پروژه ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت و ابلاغیههای مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تاکید می باشد:
۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تاکید قرار گرفته و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه ها می باشند.
۲- ماده ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل می باشد:
پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ شروع به کار، می بایست حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیأت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضا کننده قرارداد) و نماینده کارفرما، نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح گردد.
تبصره ۱: حساب بانکی مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایا، بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شدهاند، می باشد.
تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.
۲- صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.
۳ صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).
تبصره ۳- شرکتهای پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. ساز و کار الزامآور این موضوع توسط شرکتها/ مدیریتها در قراردادها پیشبینی و لحاظ گردد.
تبصره ۴- پیمانکاران موظفند رونوشتهای تایید شده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیاتهای مستقیم و تامین اجتماعی محاسبه گردیده و در وجه مراجع ذیصلاح کارسازی نمودند را به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکتها مدیریتها را تحویل دهند.
ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تاکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار گنجانیده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:
۱- پیمانکار ملزم به ارائه لیست بیمه کارکنان حاضر در سایت/ کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به صورت ماهانه به نماینده کارفرما میباشد.
۲- شرکتهای پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل نمایند. ساز و کار الزامآور این موضوع توسط شرکتها و مدیریتها در قراردادها پیشبینی و لحاظ گردد.
۳- در صورتی که در قرارداد فی مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمتهایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیشبینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر میباشند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمتهایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب اخذ موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای کلیه تعهدات قراردادی خود نمیباشد.
مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکتهای فرعی و تابعه با مدیر عامل و ذیحساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی ربط و ذیحساب خواهد بود.»
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران پیمانکاری نفت شرکت های پیمانکاری توسط پیمانکار حقوق و مزایای شرکت ملی نفت مدیریت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: حکومت وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد
رئیس قوه قضاییه گفت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل میدهند؛ از همینرو مشارکت آنها در تحقق شعار سال میتواند بسیار اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضائیه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه میباشد؛ کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که میتوانند از بخشهای مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبهگری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضائیه میتواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضائیه میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضیای که عضو کمیسیونهای کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین میتوانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر اینها من به عنوان رئیس قوه قضائیه از طریق جلسه سران قوا و شوراهای عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از قراردادهای موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقبتر باشد در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه برای رسیدگی به پروندههای ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
خانم «فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهینزاده» نماینده یکی از مجتمعهای تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.