فارس من| تکالیف قانونی شرکت‌ها در قبال نیروهای پیمانکار شرکت نفت ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۴۱۸۹
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد. در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است:
«نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی‌مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایان ذکر است کلیه مدیریت ها و شرکت های فرعی و تابعه می‌بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت‌های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون‌سپاری سایر فعالیت‌ها صرفاً در چارچوب دستورالعمل منظم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امکان‌پذیر می‌باشد.
الف: قراردادهای مستمر حجمی
در قراردادهای مستمر حجمی (غیرپروژه ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تاکید می‌باشد:
۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تاکید قرار گرفته و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه‌ها می باشند.
۲- ماده‌ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل می باشد:
پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ شروع به کار، می‌بایست حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیأت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضا کننده قرارداد) و نماینده کارفرما، نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح گردد.
تبصره ۱: حساب بانکی مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایا، بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، می‌باشد.
تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.
۲- صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.
۳- صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).
تبصره ۳- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها/مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ گردد.
تبصره ۴- پیمانکاران موظفند رونوشت‌های تایید شده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیات های مستقیم و تامین اجتماعی محاسبه گردیده و در وجه مراجع ذیصلاح کارسازی نمودند را به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت‌ها تحویل دهند.
ب: سایر قراردادهای پیمانکاری
در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تاکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار گنجانیده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:
۱- پیمانکار ملزم به ارائه لیست بیمه کارکنان حاضر در سایت/ کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به صورت ماهانه به نماینده کارفرما می باشد.
۲- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل نمایند. سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها و مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ گردد.
۳- در صورتی که در قرارداد فی مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش‌بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر می‌باشند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب اخذ موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای کلیه تعهدات قراردادی خود نمی‌باشد.
مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابعه با مدیرعامل و ذیحساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی ربط و ذیحساب خواهد بود».
شایان ذکر است که در ابلاغیه مدیرعامل شرکت ملی نفت، ضمانت اجرای این دستورات لحاظ نشده و صرفا به این نکته اشاره شده است که «سازوکار الزام‌آور موضوعاتی چون پرداخت حقوق کارکنان پیمانکاری تا پنجم هر ماه توسط شرکت‌ها و مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ گردد».
تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش فارس من با ثبت سوژه‌های «کمپین نه به قراردادهای پیمانکاری» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسعود کرباسیان کارکنان پیمانکاری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شرکت های پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران نیروهای پیمانکار توسط پیمانکار حقوق و مزایای پرداخت حقوق مدیریت ها شرکت ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.
بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستیاین طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.
لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.
منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.
گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.
«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229340 برچسب‌ها غزه
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»