به نقل از «انرژی امروز»

دستور صریح مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حمایت از کارکنان پیمانکار

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۳۹۴۴

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد.

 

 

به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در هر یک از موارد ذیل جرایمی برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ شود.

 

شایان ذکر است کلیه مدیریت ها و شرکت های فرعی و تابعه می بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون سپاری سایر فعالیت ها صرفاً در چارچوب دستورالعمل منضم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امکان پذیر می باشد.

 

الف: در قراردادهای مستمر حجمی (غیر پروژه ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تاکید می باشد:

 

۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تاکید قرار گرفته و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه ها می باشند.

 

۲- ماده ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل می باشد:

 

پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ شروع به کار، می بایست حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیأت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضا کننده قرارداد) و نماینده کارفرما، نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح گردد.

 

تبصره ۱: حساب بانکی مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایا، بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، می باشد.

 

تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:

 

۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.

 

۲-  صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.

 

۳ صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).

 

تبصره ۳- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. ساز و کار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت ها/مدیریت ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ گردد.

 

تبصره ۴- پیمانکاران موظفند رونوشت های تایید شده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیات های مستقیم و تامین اجتماعی محاسبه گردیده و در وجه مراجع ذیصلاح کارسازی نمودند را به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت ها مدیریت ها را تحویل دهند.

 

ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تاکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار گنجانیده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:

 

۱- پیمانکار ملزم به ارائه لیست بیمه کارکنان حاضر در سایت/ کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به صورت ماهانه به نماینده کارفرما می باشد.

 

۲- شرکت های پیمانکاری موظفند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل نمایند. ساز و کار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت ها و مدیریت ها در قرارداد ها پیش بینی و لحاظ گردد.

 

۳- در صورتی که در قرارداد فی مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر می باشند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب اخذ موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای کلیه تعهدات قراردادی خود نمی باشد.

 

مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابعه با مدیر عامل و ذیحساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی ربط و ذیحساب خواهد بود.

 

برچسب هاشرکت ملی نفت ایران (NIOC) مسعود کرباسیان

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران NIOC مسعود کرباسیان آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو شرکت های پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران توسط پیمانکار حقوق و مزایای مدیریت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۳۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.

وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.

علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی