به نقل از «ایلنا»

ابلاغیه شرکت ملی نفت در صیانت از حقوق کارکنان پیمانکار

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۲۲۲۴

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی‌مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در هر یک از موارد ذیل جرایمی برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ شود.

شایان ذکر است کلیه مدیریت‌ها و شرکت‌های فرعی و تابعه می‌بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت‌های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون‌سپاری دیگر فعالیت‌ها تنها در چارچوب دستورعمل منضم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امکان‌پذیر است.

الف: در قراردادهای مستمر حجمی (غیر پروژه‌ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ یکم بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تاکید است:

۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تأکید قرار گرفته و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه‌ها هستند.

۲- ماده‌ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل است:

پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ آغاز به کار باید حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیئت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضاکننده قرارداد) و نماینده کارفرما نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح شود.

تبصره ۱: حساب بانکی یادشده تنها برای واریز خالص حقوق و مزایای بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، است.

تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:

 ۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/ دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.

۲-  صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/ دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.

۳ صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).

تبصره ۳- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف‌اند تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. نقطه سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها/ مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.

تبصره ۴- پیمانکاران مؤظف‌اند رونوشت‌های تأییدشده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیات‌های مستقیم و تأمین اجتماعی محاسبه شده و در وجه مراجع ذی‌صلاح کارسازی کردند به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت‌ها و مدیریت‌ها تحویل دهند.

ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تأکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی‌مابین کارفرما و کارفرما و پیمانکار گنجانده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:

۱- پیمانکار ملزم به ارائه فهرست بیمه کارکنان حاضر در سایت کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به‌صورت ماهانه به نماینده کارفرما است.

۲- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف‌اند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل کنند. سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها و مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.

۳- در صورتی که در قرارداد فی‌مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش‌بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر هستند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب دریافت موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای همه تعهدهای قراردادی خود نیست.

مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابع با مدیرعامل و ذی‌حساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی‌ربط و ذی‌حساب خواهد بود.»

منبع: ایلنا

کلیدواژه: چک حقوق دستمزد شرکت ملی نفت ایران نفت شرکت های پیمانکاری توسط پیمانکار حقوق و مزایای شرکت ملی نفت مدیریت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد.

علی اکبر بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اظهار کرد: لایحه دولت در مورد کم کردن ساعت کار کارکنان دولت و در جهت تعالی خانواده بود تا کارمندان دولت، سازمان‌ها و نهادها بتوانند در کنار خانواده‌هایشان باشند و در این طرح ۴۴ ساعت را به ۴۰ ساعت کار با هماهنگی دولت تقلیل دادیم و قرار شد در هفته دو روز تعطیل شود.

وی افزود: در ابتدا نظر ما این بود که روزهای شنبه را همزمان با دیگر نقاط جهان تعطیل کنیم تا از نظر مبادلات اقتصادی هماهنگی داشته باشیم، اما به دلایلی تصمیم گرفته شد که این کار انجام نشود و به سمت این برگشتیم که در هفته دو روز تعطیل باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت مطابق این طرح ۴۶ ساعت به ۴۲ ساعت تقلیل داده شد و قرار شد کارکنان ۵ روز در هفته کار کنند تا هم کارکنان بتوانند در کنار خانواده خود باشند و هم راندمان کاری بالا برود و اثرگذاری کار بیشتر شود و این نگاهی بود که دولت و مجلس به این موضوع داشت؛ در نهایت باید دید نظر نهایی صحن در مورد این طرح چیست.

بسطامی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد یا خیر، گفت: لوایح بسیار زیادی در نوبت هستند و بستگی دارد که در زمان اندک باقی مانده نمایندگان با توجه به مطالبه افکار عمومی به این موضوع بپردازند یا خیر، اگرچه تلاش ما در مجلس این است که این طرح در هفته‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد و تصویب شود.

وی تاکید کرد: با تصویب این طرح کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد یعنی به نرخ ساعات کاری اضافه خواهد بود که از حقوق مستمری که قبلاً می‌گرفتند بالاتر است و این به نفع کارکنان دولت خواهد بود.

کد خبر 749971