وقتی دستمزدی که می‌گیری یک‌سومِ عدالت است!/ آیا منافع برخی در بودنِ شرکت‌های پیمانکاری نیست؟
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۸۳۳۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه بیش از هر چیز دیگر ذهن را آزار می‌دهد، «تبعیض» است؛ تبعیض موجب می‌شود یک کارگر احساس کند کار مفیدی که انجام می‌دهد کاملاً و از اساس بی‌ارزش است؛ این تبعیض وقتی نهادینه و ساخت‌یافته شده و به رسمیت شناخته شود، امکانِ «تحرکِ طبقاتی» و ارتقای جایگاه را از نیروی کار می‌گیرد؛ دردناک‌ترین وجهِ ماجرای نیروهای پیمانکاری یا ارکان ثالث نیز همین تبعیضِ جاافتاده در کارگاه‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبعیضِ آزاردهنده
در یک کارگاه ثابت – حالا این کارگاه می‌تواند یک شرکت حفاری نفت باشد، یک پالایشگاه باشد یا یک وزارتخانه و نهاد دولتی مثل آموزش و پرورش یا مخابرات- یک کارگر فقط به واسطه‌ی نوع قراردادش که رسمی است، یعنی فقط به واسطه‌ی خوش‌شانس بودن و استخدام در بازه زمانی‌ای که هنوز «برون‌سپاری» و به پیمان گذاردن رایج نشده بوده یا اینکه به علت نزدیکی و تقرب به لایه‌های بالای مدیریتی، مثلاً هفت یا هشت میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرد ولی یک کارگر دیگر که در نمودارهای تخصص و مهارت، دقیقاً هم‌رتبه‌ی همان قبلی است ولی به صرفِ «ارکان ثالثی»، «پیمانکاری» یا «خرید خدمتی» بودن، یک سوم یا یک‌‌چهارمِ کارگر قبلی حقوق و مزایا می‌گیرد. در این چیدمان، تفاوت در عدد خالص فیش حقوقی، یک وجه تبعیض (البته مهمترین و اساسی‌ترین وجه) است و تفاوت در مزایا، امتیازات و رفاهیات مزدی، یک وجه بارز دیگر.
یکی از کارگران شرکتی مخابرات که هم سال‌ها سابقه کار دارد و هم مدرک تحصیلی او کارشناس ارشد است، در مورد تبعیض مستمری که دائماً آزار می‌دهد و هر روز با یک نمود و جلوه‌ی جدید، تظاهر می‌کند، می‌گوید: فرض کنید دو نفر همراه هم زیر یک سقف نشسته‌اید و در حال انجام یک کار واحد هستید؛ آن وقت آن‌یک نفر، سه برابر شما حقوق می‌گیرد؛ تازه فقط همین نیست؛ آن یک نفر عید فطر می‌شود، عید قربان می‌شود یا هر چیزی شبیه این، کارت هدیه و عیدی می‌گیرد؛ همین کارت هدیه که او مقابل چشم شما می‌گیرد و شما نمی‌گیرید، توان کار کردن را کامل از شما می‌گیرد؛ وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا، می‌گویند شما شرکتی هستید و باید شرکت خودتان به شما مزایا و عیدی بدهد که نمی‌دهد؛ وقتی نمی‌دهد هم هیچکس نمی‌پرسد که چرا؟...
ژانر جدیدی از «بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر»
تا ابتدای دهه ۹۰، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر، مقابله با خصوصی‌سازی صنایع، واحدها و کارخانجات بود؛ البته هنوز هم «نه به خصوصی‌سازی» به عنوان یک مطالبه‌ی اساسی و سطح یک مطرح است و کهنه نشده است؛ اما با رواج مقوله‌ی «به پیمان‌سپاری»، ژانر جدیدی از «بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر» پا به عرصه گذاشته که تقریباً در همه کارگاه‌ها و محیط‌های کار رسوخ کرده است؛ دیگر به سختی می‌توان گفت نهاد، ارگان یا وزارتخانه‌ای باقی مانده که در معنای واقعی کلمه «دولتی» است؛ از آموزش و پرورش گرفته تا نفت و مخابرات و شهرداری‌ها، همه جا پیمانکاران در یک ساختار سلسله‌مراتبی مثل قارچ رشد کرده‌اند و به معنای واقعی کلمه، یک نظام کاسِتی به وجود آورده‌اند؛ درواقع با ورود شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی به محیط‌های کار، نیروی کار «کاست‌بندی» شده است.
فرض کنید در یک پالایشگاه پارس جنوبی، وزارت نفت کارفرمای مادر است؛ این وزارتخانه کار را به ابرشرکت پیمانکار می‌دهد که نقدینگی و ظرفیت خوبی دارد؛ این شرکت بخشی از کار را به یک شرکت فرودست‌تر می‌سپارد و بازهمین شرکت فرودست‌تر، خود چند شرکتِ زیرمجموعه دارد. در این فرم‌بندیِ سلسله‌مراتبی، کارگری که مستقیم با وزارت نفت کار می‌کند، بهترین وضعیت را دارد، در مرحله بعد، کارگر طرف قرارداد با ابرشرکت یا پیمانکار اصلی در دومین سطح مطلوبیت قرار دارد؛ کارگرانِ شرکت زیرین‌تر، سومین سطح مطلوبیت را اشغال کرده‌اند و کارگران طرف قرارداد با فرودست‌ترین پیمانکاران، در بدترین سطح مطلوبیت شغلی قرار دارند و پایین‌ترین حقوق و مزایا را می‌گیرد؛ اگر این نظامِ ساخت‌‌یافته‌ی مستقر، یک نظامِ کاستی نیست؛ پس چیست؟!
وقتی «برابر» نیستیم، پس مطالبات مشترک نداریم
یکی از کارگران پیمانکاری نفت جنوب، در این رابطه می‌گوید: وقتی «برابر» نیستیم، پس مطالبات مشترک نداریم؛ ما ارکان ثالثی ها، نه تنها رسمی‌ها را به چشم دشمن می بینیم بلکه پیمانکاری‌هایی که در وضعیت بهتری هستند، برای ما حکم دشمن یا رقیب را دارند؛ با این شیوه، نمی‌گذارند یعنی نگذاشته‌اند کارگران دسته‌جمعی و متحد از حقوق شغلی خود دفاع کنند!
تمایزگذاری در قراردادهای شغلی کارگرانِ شاغل در یک کارگاه واحد، مهمترین مانع بر سر ادغام عمودی نیروی کار و مطالبه‌گری مشترک است. وقتی کارگران در یک محیط مشترک، تحت قراردادهای متفاوت و در فضایی غیربرابر کار می‌کنند، دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانند برای پیشبرد اهداف صنفی مشترک متحد شوند؛ پس می‌توان گفت تمایزگذاری در قراردادها و شرایط شغلی یعنی همان فاصله‌گذاریِ عامدانه میان طبقه‌ی کارگر.
در این بین، در قانون کار بر رعایت برابری و همچنین تعهدات تضامنی کارفرمای مادر (یعنی کارفرمای اصلی که با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد می‌بندند) تاکید شده است؛ منتها نوع و چیدمان قراردادهای پیمانکاری رایج در سال‌های اخیر به گونه‌ای است که امکان سلب مسئولیت از کارفرمای مادر فراهم شده است؛ وقتی نوع قرارداد «حجمی» است، یعنی فقط میزان کار، مبلغ و زمان خاتمه پروژه در قرارداد مقاطعه می‌آید، نیروی انسانی و حقوق آن خودبه‌خود از میانه حذف می‌شود؛ کارفرمای مادر مثلا شهرداری یکی از کلانشهرها به یک پیمانکار می‌گوید نگهداری فضای سبز فلان منطقه را با بهمان قیمت به تو واگذار می‌کنم و در متن قرارداد هیچ محدودیت یا الزامی در مورد تعداد کارگران شاغل، دستمزد آنها و ساعات کارشان نمی‌آید. در چنین شرایطی کارفرمای پیمانکار به دلیل سودجویی و عدم نظارت، معمولاً کار را با کمترین کارگر و با کمترین دستمزد به اتمام می‌رساند. و حق و حقوق کارگران به راحتی پایمال می‌شود.
مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر
با همه اینها ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت کارفرمای مادر را به صراحت روشن کرده است:
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با الزامات ماده ۱۳ به «مسئولیت تضامنی» کارفرمای مادر اشاره کرده و می‌گوید: وقتی مطالبات کارگر جزو «دیون ممتازه» است، پس کارفرمای مادر موظف است این بدهی را حتما در موعد مقرر و بدون کم و کاست بپردازد؛ بنابراین اگر پیمانکار رده پنجمِ فلان چاه نفت، یک ماه یا دو ماه دستمزد کارگران خود را نداده، این مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر تا ابتدای سلسله مراتب پیمانکاران می‌رود و به وزارت نفت می‌رسد؛ یعنی در نهایت، خود وزارت نفت در مقابل دستمزد کارگران این چاه نفت، مسئول است.
مقاطعه‌کار یا دلال و اسطه؟!
فلسفه وجودیِ مقاطعه‌کار و پیمانکار که در گفتمان روابط کار در قانون کار آمده، محدودیت‌های انسانی و مالی کارفرمایان مادر است؛ فرض بر این بوده که هر وقت یک کارفرما نیروی انسانی متخصص یا تجهیزات تخصصی گران‌قیمت را ندارد و دیگری این نیرو و تجهیزات را در اختیار دارد، بخشی از کار را به عنوان پروژه یا مقاطعه به پیمان بگیرد و با نیروی متخصص و تجهیزات خود در یک بازه زمانی مشخص و نامحدود، کار را تمام کند و برود. اما در عمل، چنین پیش‌شرط‌هایی در کل نقض شده است و پیمانکاری به راهی تبدیل شده برای سودجویی نزدیکان به بلوک‌های قدرت و ثروت؛ اکنون پیمانکارانی که مثل قارچ در بخش‌های عمومی و دولتی سربرآورده‌اند، نه تجهیزات خاصی در اختیار دارند و نه نیروی متخصصی از بیرون می‌آورند؛ یک پیمانکار که وارد یک ارگان، نهاد یا وزارتخانه می‌شود، خیلی راحت همان نیروهای خودِ نهاد را در اختیار می‌گیرد و از تجهیزات خود همان نهاد هم استفاده می‌کند؛ در این بین، تنها یک پولی به جیب می‌زند و بس!
با این حساب، به این شرکت‌های پیمانکار نمی‌توان مقاطعه‌کار گفت؛ باید به آنها دلال یا واسطه‌گر اطلاق کرد؛ نهاده‌هایی ساختگی و بدون تخصص برای سودجویی گروه‌های خاص، البته به قیمت بی‌حقوق‌سازی کارگران شاغل در بخش‌های مختلف.
وجود پیمانکاران همیشه آزاردهنده بوده است. با افزایش مصایب کارگران نگاه‌ها بیشتر به سمت نقیصه‌های پارادایمِ «به پیمان‌سپاری» به خصوص در بخش پولساز و سودآور نفت جلب شد؛ مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن کامل بساط پیمانکاران شدند و کارگران پیمانکاری سراسر کشور در کمپینی در فضای مجازی، خواستار حذف پیمانکاران از روابط کار شدند.
اما سوال اینجاست وقتی یک شبکه‌ی سودآور و پرپول مثل یک اختاپوسِ هزارپا در همه ارکان روابط کار، در همه شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها، خیلی راحت جای پای خود را باز کرده و رشد کرده است، چطور می‌توان قبول کرد که به صرف یک بیانیه یا یک سخنرانی در صحن علنی مجلس بساط پیمانکاران برچیده خواهد شد؛ آیا به راستی منافع مشترک خیلی‌ها در بودنِ همین شرکت‌های پیمانکاری نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران پیمانکاری ماده 13 قانون کار خودکشی کارگر هویزه شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکار طبقه ی کارگر مقاطعه کار وزارت نفت شرکت ها یک کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۸۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مادر شاه چگونه رحیم علی خرم را به ثروت افسانه‌ای رساند؟
همشهری آنلاین: رحیم‌علی خرم مقاطعه‌کار معروف زمان پهلوی و صاحب کاباره جزیره (پارک ارم کنونی) در آن زمان، روزگاری یک کارگر ساده آسفالت‌کار بوده که بواسطه آشنایی اتفاقی با مادر شاه به یک سرمایه‌دار بزرگ تبدیل شد. رحیم‌علی فرزند بیک‌علی حدود سال 1300 در روستای کوهپایه زبیر از توابع ساوه متولد شد. او در جوانی با هدف یافتن شغل و کسب درآمد راهی تهران شد و به لطف جثه‌ای قوی و نیرومند در یک پروژه آسفالت‌کاری در پایتخت به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد. از قضا این گروه آسفالت‌کار یکی از روزها برای ترمیم معابر کاخ سلطنتی به سعدآباد رفتند و همان جا نقطه آغاز ارتباط خرم با دربار پهلوی بود چرا که مادر شاه در محوطه کاخ وی را دید و همان روز او را به حضور خود فراخواند. گفته می‌شود علت راهیابی خرم به دربار، روابط غیر عادی او با ملکه مادر بوده است. به این ترتیب آشنایی رحیم‌علی خرم با مادر شاه نقطه آغاز ترقی او بود و از این زمان، این شخص به حکم ارتباط و وابستگی به مادر شاه، وارد چرخه فاسد حاکمیت پهلوی شد و به سرعت با برادران شاه وارد روابط اقتصادی شد. او با محمودرضا پهلوی و حمیدرضا پهلوی رابطه نزدیکی داشت و حتی قرار بود پسر خرم با دختر حمیدرضا ازدواج کند. داستان آشنایی رحیم علی خرم با مادر شاه در کتاب «من و فرح پهلوی»، نوشته اسکندر دلدم با جزئیات بیشتری آمده است. نویسنده این کتاب، اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان دولتمردان این رژیم بوده است. او به دلیل شغل خبرنگاری‌اش، ارتباطات وسیعی با دربار و مقام‌های تراز اول کشور داشته است. دلدم در خاطراتش در کتاب«من و فرح پهلوی» آورده است: مادر شاه، اکثر شب‌ها در کاخ اختصاصی خود مجلس بزم به راه می‌انداخت و با آن سن زیاد به سه چیز علاقه داشت. یکی مصاحبت با مردان قوی هیکل و عظیم‌الجثه که آخرین آن، رحیم‌علی خرم، مقاطعه کار معروف و صاحب کاباره جزیره (پارک ارم کنونی) بود. دوم به «سگ» علاقه مفرطی داشت و همیشه در اطراف او، حتی روی پاها و در بغلش چندین سگ از نژادهای مختلف دیده می‌شد. سومین سرگرمی مادر شاه، برپایی مجالس طرب بود. پای ثابت مجالس بزم و طرب ملکه مادر، خواننده کهن سال و قدیمی «ملوک ضرابی» بود که چندین مدال درجه اول همایون (مدالی که معمولا به فرماندهان عالی رتبه ارتش و رجال درجه اول سیاسی داده می شد) از شاه و مادرش گرفته بود! مادر شاه یک شوهر رسمی به نام آقای ملک پور داشت. من ملک پور را از نزدیک می‌شناختم. ملک پور علاوه بر کارها و مشاغلی که داشت، در کار خرید و فروش اتومبیل دست دوم نیز فعالیت می کرد و پاتوق او، نمایشگاه مرحوم شعبان رحیمی پور در ضلع جنوبی میدان فردوسی بود. بسیاری از رجال و امرای ارتش چون سپهبد کمال و سپهبد وشمگیر هم بعداز ظهرها در این نمایشگاه فعالیت اقتصادی داشتند. ماجرای آشنایی ملکه مادر با رحیم‌علی خرم نیز بسیار خواندنی و جالب است. رحیم‌علی خرم،کارگر ساده (آسفالت کار) بود و هیکل درشت و نخراشیده‌ای داشت. یک روز که خیابان‌های کاخ سعدآباد را تجدید آسفالت می‌کردند، رحیم‌علی خرم پس از کار زیاد و بعد از صرف ناهار مشغول چرت زدن و استراحت زیر یکی از درخت‌های محوطه کاخ سعدآباد بوده که از قضای روزگار، شاهین بخت و اقبال در اطراف هیکل نتراشیده و نخراشیده او به پرواز در می‌آید و مادر شاه که همراه با ندیمه‌اش از آن محل عبور می‌کرده و چشمش به هیکل غیرعادی کارگری که در آن آفتاب نیمروز به حالت طاق باز(!) خوابیده و دستمالش را هم روی صورتش کشیده بود، می‌افتد و بلافاصله می‌گوید این مرتیکه پدرسوخته را به کاخ اختصاصی بیاورید تا ببینم به چه جرئتی به این وضع فجیع(!) در ملأ مادرشاه خوابیده است! فورا رحیم‌علی را بلند می‌کنند و به حضور والده مکرمه شاهنشاه می‌برند و از همین لحظه، زندگی رحیم‌علی دگرگون و کارگر آسفالت کار مبدل به بزرگ‌ترین مقاطعه‌کار آسفالت کار دستگاه‌ها و ادارات دولتی می‌شود. خرم پس از این دیدار، مورد توجه مادر شاه قرار گرفته و به زودی صاحب مکنت و ثروت فوق‌العاده‌ای می‌شود. رحیم‌علی خرم بعدها، محل کارگاه آسفالت‌پزی خود در جاده کرج را تبدیل به کاباره جزیره کرد و زمین‌های اطراف آن را صاحب شد و پارک خرم (پارک ارم فعلی) را تاسیس کرد. خرم به وسیله ایادی خود در این پارک، زنان و دختران جوان و حتی زنان شوهرداری را که همراه با شوهر و فرزندان خود به این محل آمده بودند، می‌ربود و در محل مخصوصی که در پارک برای خود ساخته بود، مورد تجاوز قرار می‌داد.
رحیم‌علی خرم که در آغاز به عنوان مقاطعه‌کار آسفالت به ثروت‌اندوزی می‌پرداخت، کمی بعد با رانت‌خواری توانست اغلب قراردادهای پیمانکاری را به نام خود منعقد کند. حسین فردوست رئیس دفتر اطلاعات شاهنشاهی و دوست نزدیک شاه در این باره در کتاب«ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» می‌نویسد: «یک نمونه کوچک در مقایسه با سایر فعالیت‌ها در سطح کشور عبارت بود از آسفالت خیابان‌های تهران. شهرداری چندین سال متوالی با یک مقاطعه‌کار [که نام او رحیم‌علی خرم بود] قرارداد بست که در طول یک سال در قبال فلان مقدار وجه (رقم به درستی خاطرم نیست ولی آن‌قدر بود که مقاطعه‌کار توانست برای هر سال 200 میلیون تومان به مقامات شهرداری رشوه دهد) مسئولیت آسفالت خیابان‌های تهران را عهده‌دار گردد. مقاطعه‌کار فوق، خیابان‌ها را لکه‌گیری می‌کرد و در برخی خیابان‌ها یک ورقه نازک چند سانتی آسفالت می‌ریخت. در فصل زمستان به علت یخبندان، این آسفالت‌ها درمی‌آمد و چاله‌هایی در خیابان‌ها ایجاد می‌کرد که رانندگی در خیابان‌های تهران مسئله شده بود و زیان‌های فراوانی به خودروها و به خصوص فنرهای خودرو وارد می‌کرد. این کار چند سال متوالی ادامه یافت و وضع را به محمدرضا گزارش دادم. محمودرضا برادر محمدرضا با این مقاطعه‌کار به طور صوری شریک بود و درصدی دریافت می‌داشت. نتیجه گزارش من فقط این شد که سال بعد با آن مقاطعه‌کار قراردادی بسته نشد ولی نه به سوءاستفاده در شهرداری کاری داشتند و نه به مقاطعه‌کار ایرادی وارد شد.»
رحیم‌علی خرم با اشرف پهلوی هم رابطه خوبی داشت. ابوالحسن عمیدی نوری، روزنامه‌نگار و نویسنده، نماینده مجلس شورای ملی و از کارگزاران رژیم پهلوی، در کتاب«یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار» در این‌باره می‌نویسد: «یک روز که والاحضرت اشرف می‌خواست به اروپا برود خرم بیش از یکصد هزار دلار... از تمام صرافی‌های تهران خرید و جمع کرد یعنی هشت میلیون ریال آن روز خرج کرد. آن اسکناس‌ها را در بسته مخصوصی پیچید و به فرودگاه رفت و دست والاحضرت را ماچ کرد و آن بسته را تقدیم نمود.» در سال 1341 و در دوران نخست‌وزیری علی امینی، خرم به اتهام یک کلاهبرداری کلان به مبلغ 23 میلیون تومان تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی بازداشت شد. جالب این که در زندان نیز فسادهای خرم ادامه داشت. عمیدی نوری در کتاب«یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار» به این نکته هم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در مدتی که خرم در زندان بود شب‌ها به خارج از توقیفگاه خود می‌رفت و مشغول کسب بود. روزها هم توقیفگاه او در حقیقت محل کار او شده بود. خدا می‌داند در همان محل توقیفگاه او متجاوز از 40 میلیون تومان قرارداد مقاطعه‌کاری آسفالت با او بسته شد.» اما سرانجام با وساطت دربار و به ویژه ملکه مادر و برادران شاه از این اتهام فارغ شد. عمیدی نوری درباره حمایت‌های خاندان سلطنتی از خرم هم می‌نویسد: «وقتی پرونده آسفالت تهران در دیوان کیفر به شدت تحت رسیدگی بود، بازپرس دستور توقیف خرم و دفاتر او را داده بود، اما دربار برای فرار او دست و پا می‌زد زیرا بعضی از شاهپورها و اشرف در کارهای او شرکت داشتند.» به این ترتیب رحیم‌علی خرم با اتکا به پشتوانه‌ای قوی همچنان می‌تازید. او در طول حکومت پهلوی با حمایت‌های آشکار و پنهان خاندان پهلوی به ثروت افسانه‌ای دست یافته بود که او را در دریف افراد با نفوذ در بسیاری از معادلات اقتصادی کشور قرار می‌داد و خرم از حیف و میل و پایمال کردن بیت المال ابایی نداشت. سرانجام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شعبه سوم دادگاه انقلاب رحیم‌علی خرم را نمونه بارز مفسد فی الارض شناخت و به حکم این دادگاه خرم در سحرگاه 19 اردیبهشت 1358 به جوخه اعدام سپرده شد.
کد خبر 848155 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها تاریخ - اسناد پهلوی خبر ویژه کتاب - تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاریخ عمومی ایران فساد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان