به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سراب ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه / عمده‌ی تخلفات شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۸۹۵۵

بودجه شرکت‌های دولتی نه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود نصف این میزان است، دومین نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک حرکت جدید انجام داده است انتشار گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های دولتی است، در این گزارش به تخلفات عدیده شرکت‌های دولتی اشاره شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی هفته های اخیر مرکز پژوهش های مجلس گزارشهایی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی منتشر کرد که در حد خود چندین کلیشه بزرگ تاریخی را در هم شکست، اولین نکته ای که گزارش مرکز پژوهش ها بدان پرداخته است این است که در واقع بودجه شرکت های دولتی نه 1200 هزار میلیارد تومان که حدود نصف این میزان است، دومین نکته ای که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک حرکت جدید انجام داده است انتشار گزارشهای حسابرسی شرکتهای دولتی است، در این گزارش به تخلفات عدیده شرکتهای دولتی اشاره شده است، نکته جالب آنجاست که 22 شرکت دولتی اصلا اساسنامه ندارند، در بسیاری از شرکتها(مانند شرکت ملی حفاری ایران) زیان انباشته از دارایی شرکت بیشتر بوده است و موارد متعددی که نیازمند ورود نهادهای نظارتی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجم شرکت های دولتی نصف آن چیزیست که در بودجه ارائه شده است

مورد بسیار جالب در رابطه با بودجه شرکتهای دولتی شرکت ملی نفت ایران که با دارا بودن 33 درصد سهم شرکت های دولتی به عنوان بزرگترین شرکت دولتی است، در ترازنامه این شرکت برای تراز شدن ارقام 86 درصد سهم دولت و سهم صندوق توسعه آمده، همین باعث شده است تا بودجه شرکتهای دولتی از بیش از آن چیزی باشد که هست، مرکز پژوهش ها میگوید «اولا 85.5 درصد از درآمد فروش نفت (سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی با اینکه متعلق به شرکت ملی نفت نیست، اما در درآمدهای این شرکت محاسبه می شود و برای تراز شدن منابع و مصارف این شرکت، به همین میزان (یعنی مقدار سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی در سمت مصارف شرکت در نظر گرفته می شود. ثاتية ارزش ریالی این سهم 85.5 درصد که در بودجه شرکت ملی نفت منعکس شده، با نرخ ارز غیریارانه ای محاسبه شده است. در حالی که عمومأ بخشی از سهم دولت از صادرات نفت  در منابع عمومی با نرخ ارز یارانه ای محاسبه می شود. ثالثأ به دلیل محاسبه ارزش نفت خام فروش داخلی با قیمت جهانی (غیر یارانه ای)، عملا یارانه پنهان فروش داخلی نفت نیز در منابع و مصارف شرکت نفت دیده می شوند. این موضوع موجب می شود که بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی از کل مصارف عمومی دولت بزرگتر نشان داده شود. روشن است که نتیجه این نحوه محاسبه، بزرگنمایی منابع و مصارف شرکت ملی نفت در بودجه خواهد بود، زیرا سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت با اینکه ارتباطی با این شرکت ندارد، اما در منابع و مصارف این شرکت لحاظ می شود.»

 

 

تخلفات حوزه حقوق و دستمزد

شایعترین تخلف شرکتهای دولتی عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا است، در دو شرکت نیز تخلف حقوق و دستمزد رخ داده است، این دو شرکت یکی شرکت آب است که عدم رعايت قانون ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در برخي موارد و عدم رعايت ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در آن رخ داده است. شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران نیز پرداخت پاداش حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا رعایت نشده است.

این عدم شفافیت در کنار برخی موارد دیگر از مواردی هستند که نیازمند ورود و کنترل جدی دستگاههای مسئول هستند.

 

عمده تخلفات چه مواردی بودند؟

بررسي نكات مطرح شده توسط حسابرسان در بررسي صورتهاي مالي سال 1397 شركتهاي دولتي نشان ميدهد كه نكات زير از تواتر بالايي برخوردار بوده اند:

عدم مسدودسازي كليه حسابهاي بانكي و تمركز حسابها نزد بانك مركزي عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا عدم ثبت اطلاعات كاركنان در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري عدم ارائه اطلاعات پرداختي به مديران به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور عدم انجام تمامي مراحل معاملات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد عدم ثبت اموال غيرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول عدم رعايت مفاد و آيين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات وجود حجم بالاي زيان انباشته نسبت به سرمايه شركتها عدم تحقق سود پيشبيني شده و اضافه نمودن آن به حساب بدهكار دولت عدم كفايت پوشش بيمهاي براي موجودي مواد و كالا و داراييهاي ثابت مشهود عدم استقرار يا تكميل سيستم حسابداري قيمت تمام شده

 

زیان انباشته بالا در شرکت ها

از جمله موارد قابل توجه در این گزارش زیان انباشته بسیاری از شرکتهاست، به عنوان مثال در این گزارش از 44 شرکت منتخب 14 شرکت زیان انباشته بالایی دارند، در این لیست نام شرکتهای معظمی مانند شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ایران، شرکت ملی پست ایران و پالایشگاه آبادان دیده میشود. ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، بیش برآوردی درآمدی شرکت‌ها به منظور سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت است.

 

منبع: راهبرد معاصر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شفافیت بودجه 99 اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.