حقوق دلاری مدیر نفتی تا ۸۰۰ میلیون! / نفت سر سفره نزدیکان زنگنه
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۰۹۶۸
مدیرعامل شرکت نیکو از شاگردان زنگنه در دانشگاه، در حالی که در تهران به سر می‌برده، حقوق لوزان سوئیس را به میزان ماهی ۱۵ تا ۱۶ هزار فرانک معادل رقمی حدود ۸۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ چندی پیش امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مدعی شد که برخی کارکنان وزارت نفت به دلار حقوق می‌گیرند و توجیه وزارت نفت برای این مسئله این است که در شرایط تحریم نیرو‌های نفتی باید انگیزه کافی برای تلاش داشته باشند!وزارت نفت در واکنشی احساسی مدعی شد این اخبار تماما کذب است؛ در حالی که سوابق برخی از نزدیکان بیژن زنگنه وزیر نفت گویای قصه دیگری است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاگرد دهه شصتی وزیر و حقوق نجومی!
علی اکبر پورابراهیمی، متولد ۱۳۶۶ از شاگردان دانشگاهی وزیر نفت است که با وی به نفت آمد و بدون یک روز تجربه مدیریتی و حتی کارشناسی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ به مدیریت شرکت نیکو منصوب شد. شرکت نیکو که بازوی بین‌المللی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود دفتر مرکزی‌اش در لوزان سوئیس است و نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کند.
نیکو در دولت دهم، نقش کم نظیری را در دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تامین نیاز‌های اساسی کشور در بخش دارو و کالا‌های اساسی ایفا کرد و به نظر می‌رسید در شرایط امروز، یاری دهنده اقتصاد کشور باشد ولی وزیر نفت با انتصاب شاگرد خود به مدیریت این شرکت، تقریبا این شرکت را خلع سلاح کرد.
طبق رسم رایج در شرکت ملی نفت، حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیران و کارکنان نیکو در زمان دولت اصلاحات به تصویب هیات مدبره نیکو و مجمع عمومی هیات مدیره شرکت نفت به ریاست وزیر وقت نفت وقت- بیژن زنگنه - رسیده و توسط مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت نیز ابلاغ شد.
حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شامل ۸ هزار فرانک حقوق، ۲ هزار فرانک اضافه کار و بین ۴۵۰۰ تا ۵ هزار فرانک اجاره منزل- بر اساس قراردادی که خود شرکت نیکو منعقد می‌کند- است؛ اجاره محل سکونت توسط خود شرکت نیکو به صاحب ملک پرداخت می‌شود و خود مدیرعامل یا کارکنان در این حوزه ارتباطی با مبلغ اجاره خانه ندارند لذا جمع حقوق پرداحتی با اجاره خانه، بین ۱۵ تا ۱۶ هزار فرانک است.
فلسفه چنین حقوقی بدان علت است که مدیرعامل شرکت نیکو در لوزان ساکن بود و این حقوق با توجه به هزینه‌های زندگی در این شهر تعیین شده بود، اما مدیرعامل جدید شرکت نیکو، همین حقوق را برای زندگی در تهران دریافت می‌کند. مدیرعامل بسیار جوان شرکت نیکو طی این ۴ ماه مدیریت خود که تنها هفت روز در لوزان بوده است، حدود ۶۰ هزار فرانک حقوق دریافت کرده است که با توجه به نرخ چند ماه اخیر فرانک سوئیس در بازار تهران، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته است!
۸۰۰ میلیون تومان حقوق در شرایطی به وی پرداخت شده است که سقف حقوق مدیران صنعت نفت با سال‌ها سابقه کار ۲۰ میلیون تومان است و نیرو‌های عملیاتی حاضر در سکو‌ها و بیابان‌ها، اغلب کمتر از ۳ میلیون تومان دریافتی دارند. پور ابراهیم بدون آنکه تجریه‌ای در حوزه نفت داشته باشد، برای کاری که انجام نمی‌دهد ۸۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است یعنی ۱۰ برابر مدیر ارشد صنعت نفت که ۳۰ سال سابقه کار دارد.
این در حالی است که مدیران اسبق نیکو، همگی از چهره‌های شاخص نفتی بودند که با بیش از ۲۵ سال سابقه نفتی در سطوح بالای مدیریتی و بین‌المللی این سمت را بر عهده داشتند! پرداخت چنین حقوق نجومی به مدیرعامل ۳۱ ساله نیکو، نشان می‌دهد وزارت نفت بی تفاوت به آنچه که باید به آن حساس باشد، به پرداخت حقوق‌های نجومی خود مشغول است.
مدتی پیش هم فیش حقوقی مدیرعامل شرکت ملی نفت منتشر شد که نشان می‌داد وی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان حقوق ناخالص داشته است که با سکوت محض وزارت نفت مواجه شد.
طلای سیاه در جیب یک عده معدود!
یکی از نکات جالب توجه که محل بحث و بررسی و اتفاقا ازجمله ابهامات عملکردی شرکت ملی نفت هم بوده، موضوع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شرکت ملی نفت است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.
هر کارمند شرکت ملی نفت به‌طور میانگین سالانه بیش از ۲۱۴ میلیون تومان حقوق و مزایا از این شرکت دریافت می‌کند. شاید تصور این رقم برای شما هم عجیب باشد، اما برای اثبات این ادعا کافی است اظهارات سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و اظهارات محمد حسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس را مرور کنیم.
سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸.۳ میلیون تومان در سال ۹۵).»
استدلال اول: در این زمینه محمد حسینی نیز ۳۰ دی ۱۳۹۷ با تشریح جزئیات درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت می‌گوید: «برای شرکت ملی نفت ایران با تعداد ۲۸ هزار و ۶۰۳ نفر کارمند رسمی و ۲۸۰ نفر کارگر، مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط پیش‌بینی شده است.» بر این اساس اگر ۶۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری که به حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت اختصاص داده شده را بین ۲۸ هزار و ۸۸۳ نفر تقسیم کنیم، ماهانه دریافتی هر کارمند این شرکت مبلغ ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خواهد بود.
استدلال دوم: محمد حسینی در مصاحبه دی ماه ۹۷ می‌گوید: «در سال ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.» بنابراین بر پایه اظهارات محمد حسینی طی دو سال اخیر حقوق شرکت نفتی‌ها ۶۴ درصد افزایش یافته که اگر ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین بر پایه این استدلال اگر حقوق ماهانه یک کارمند شرکت نفت در سال ۹۵ حدود ۸.۳ میلیون تومان باشد.
حال طی چهار سال اخیر با رشد ۷۹ درصدی به حدود ۱۵ میلیون تومان (دقیقا ۱۴.۹ میلیون تومان) می‌رسد. اما نکته قابل‌تامل این است که بخش قابل‌توجهی از کارمندان شرکت ملی نفت، به جای مناطق نفتی جنوب و جنوب غرب کشور در شهر تهران هستند. در جدول شماره یک جزئیات هزینه‌ای شرکت ملی نفت ایران آمده که ارقام هزینه‌ای ازجمله رقم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری شرکت به تفکیک ذکر شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بیژن زنگنه حقوق وزارت نفت وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۰۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان