ابهام اساسنامه شرکت ملی گاز درباره شفافیت دارایی و حقوق مدیران
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۲۶۷۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نهادی این روزهای صنعت نفت ایران، تدیون اساسنامه جدید شرکت ملی گاز است. این اساسنامه در ابعاد مختلف موافقان و منتقدانی دارد و بحث در لایه‌های مختلف کارشناسی درباره آن در جریان است. بحثی که ابعادی از آن گاهی به رسانه‌ها هم کشیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقدمه
اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 می‌باشد که به جهت مغایرت آن با تعدادی از اصول قانون اساسی، قانون نفت مصوب 1390، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و با عنایت به نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه فعلی این شرکت، تدوین و تصویب اساسنامه جدید امری لازم و ضروری تلقی شده است.
در مقدمه طرح این اساسنامه آمده است که سعی شده مواد آن در راستای شفافیت روابط مالی شرکت ملی گاز ایران با دولت، نظارت‌پذیری و اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهای ذی‌ربط، تقویت صنعت گاز کشور در اقتصاد ملی، ایجاد تناسب با روابط تجاری و حقوق بین الملل انرژی و گازپایه، انطباق مواد و مفاد مندرج در اساسنامه با قوانین و اسناد بالادستی در کشور، به استناد بند (18) ماده 1 قانون نفت مصوب 1390 و ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391 تنظیم شود.بااین‌وجود این طرح اساسنامه نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.
1. 1. در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
به‌موجب ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب 1394: «مقامات و مسئولان زیر موظف‌اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: ...بند ۲۱ - نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت‌امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.»
روند تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به طول کشید و روند اجرای آن نیز تا سال ۱۳۹۸ به جهت عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن به درازا کشیده شد.
به‌موجب تبصره (1) ماده 85 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.»
بدین ترتیب شرکت ملی گاز ایران از مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی خارج می‌شود؛ مگر آنکه به نام شرکت ملی گاز ایران یا به شمول مقرره به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 تصریح شده باشد. نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی گاز ایران به جهت نقص بند (21) ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب 1394 در عدم تصریح به نام شرکت ملی گاز ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 از الزامات آن خارج می‌گردند.
آنچه باقی می‌ماند شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است. به‌موجب ماده ۴6 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.» به‌موجب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391: «وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.»
1. 2. در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
مفاد تبصره (1) ماده 85 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران عیناً در تبصره (1) ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 نیز مقرر شده است: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.»
همچنین مفاد ماده ۴6 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز عیناً در ماده ۴۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 آورده شده است: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان ارائه کنند که درشرکت ثبت وضبط می‌شودونسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد.اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.»
نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی نفت ایران نیز به جهت نقص بند (21) ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. مصوب 1394 در عدم تصریح به نام شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 از الزامات آن خارج می‌گردند. در اینجا نیز آنچه باقی‌مانده است شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است.
2. ابهام نسبت به شفافیت حقوق مدیران
به‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شرح مقرر فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۱۳۹۶ بوده اما تاکنون، این امر کماکان اجرایی نشده و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست.هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده 29؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.
نتیجه
طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از موارد مشابه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد؛ و همین شباهت خیلی زیاد موجد طرح ایرادات مشترک از هر دوتای آنها می‌شود. در رابطه با ایرادات موضوع این نوشتار:
(1) به‌موجب تبصره (1) ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تبصره (1) ماده 85 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران هر دو شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا هستند؛ مگر آنکه در قوانین و مقررات به نام آنها تصریح گردیده یا مقرر شده باشد آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.
مدیران شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون به جهت نقص بند (21) ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب 1394 در عدم تصریح به نامهای شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول این قانون به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8. 7. 1386 از الزامات مقرر در این قانون خارج هستند. مدیران شرکت ملی گاز ایران نیز در صورت تصویب این طرح به جهت همین نقص این بند از الزامات مقرر در این قانون خارج می‌گردند.
بنابراین همان‌طور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خود از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده 45 خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده 46 خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.
(2) هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده 29؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.
لذا لحاظ مراتب لازم جهت «شفافیت دارایی مدیران» منطبق با قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. و «شفافیت حقوق مدیران» مستقل از مدت اعتبار ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و اصلاح این دو مورد در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ضروری می‌نماید.
فارس
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: شرکت ملی گاز اساسنامه اقتصاد دارایی جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه موج گسترده مهاجرت پرستاران به کشور‌های خلیج فارس / در عمان حقوق یک پرستار ۶ برابر ایران است
پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد، اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیر‌های همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه‌های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روز‌ها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بار‌ها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیفسوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی با همشهری‌آنلاین به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند، اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کار‌ها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستنددر دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قراداد‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستار‌ها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و .... فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشور‌های حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند.
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بار‌ها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکید‌های رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.»، اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کروناوزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند.
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیرو‌ها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
منبع: همشهری آنلاین
tags # اخبار پزشکی سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود