به نقل از «فرارو»

روزنامه فرهیختگان: میانگین حقوق کارمندان نفت ۱۵میلیون!

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۶۱۰۵

شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان اولین شرکت ملی بزرگ نفتی جهان از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. از این منظر نحوه اداره و فعالیت این شرکت بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه و ازجمله بر فراز و فرود صنعت نفت و گاز ایران تاثیر شگرفی می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرهیختگان، با این حال با گذشت بیش از هفت دهه از تاسیس این شرکت (تاسیس ۱۳۲۷) و با وجود اختیارات گسترده شرکت بر بخش بالادستی نفت و گاز کشور، هیچ گزارش مستندی از عملکرد هزینه‌ای آن منتشر نشده است که همین نبود شفافیت موجب شده شرکت ملی نفت به جای آنکه پیشران صنعت نفت باشد، عملا به حیاط‌خلوت برخی سیاسیون و محل پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و کارکنان تبدیل شود.   انفعال در فروش نفت و جلوگیری از ورود بخش خصوصی به بخش صادرات نفت و گاز، کم‌توجهی به نیروی انسانی متخصص در مجموعه وزارت نفت، کم‌توجهی به تعمیق صنعت نفت و گاز، نبود شفافیت در عملکرد سالانه و استخدام مدیران غیرمتخصص در بخش بالادستی نفت و گاز تنها بخشی از کارنامه غیرشفاف شرکت ملی نفت به‌ویژه در سال‌های اخیر است که به‌واسطه مدیریت بیژن زنگنه رخ داده است.

عجایب بودجه شرکت ملی نفت
بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور، سالانه ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند. در این زمینه بررسی گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های فروش نفت و گاز از ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲، به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳، به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.

همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان حدود ۱.۵ برابر رقم سهم شرکت از فروش نفت در سال ۹۵ و حدود ۲.۵ برابر سهم شرکت از فروش نفت در سال ۹۴ است. همچنین سهم شرکت ملی نفت در سال ۹۱ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از سهم این شرکت در سال ۹۳ بیشتر است.

به عبارت دیگر شرکت ملی نفت به واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از درآمد یا سهم سالانه خود از فروش نفت را به تامین هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد، از این منظر، هم با بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی و هم با بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مجموعه را اداره کند. همین یک نکته نشان می‌دهد چه مقدار جای شفافیت در عملکرد شرکت ملی نفت خالی است.

حقوق ۱۵ تا ۱۸ میلیونی کارمندان نفت!
یکی از نکات جالب توجه که محل بحث و بررسی و اتفاقا ازجمله ابهامات عملکردی شرکت ملی نفت هم بوده، موضوع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شرکت ملی نفت است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.

هر کارمند شرکت ملی نفت به‌طور میانگین سالانه بیش از ۲۱۴ میلیون تومان حقوق و مزایا از این شرکت دریافت می‌کند. شاید تصور این رقم برای شما هم عجیب باشد، اما برای اثبات این ادعا کافی است اظهارات سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و اظهارات محمد حسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس را مرور کنیم.

سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸.۳ میلیون تومان در سال ۹۵).»

استدلال اول: در این زمینه محمد حسینی نیز ۳۰ دی ۱۳۹۷ با تشریح جزئیات درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت می‌گوید: «برای شرکت ملی نفت ایران با تعداد ۲۸ هزار و ۶۰۳ نفر کارمند رسمی و ۲۸۰ نفر کارگر، مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط پیش‌بینی شده است.» بر این اساس اگر ۶۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری که به حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت اختصاص داده شده را بین ۲۸ هزار و ۸۸۳ نفر تقسیم کنیم، ماهانه دریافتی هر کارمند این شرکت مبلغ ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خواهد بود.

استدلال دوم: محمد حسینی در مصاحبه دی ماه ۹۷ می‌گوید: «در سال ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.» بنابراین بر پایه اظهارات محمد حسینی طی دو سال اخیر حقوق شرکت نفتی‌ها ۶۴ درصد افزایش یافته که اگر ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین بر پایه این استدلال اگر حقوق ماهانه یک کارمند شرکت نفت در سال ۹۵ حدود ۸.۳ میلیون تومان باشد.

حالا طی چهار سال اخیر با رشد ۷۹ درصدی به حدود ۱۵ میلیون تومان (دقیقا ۱۴.۹ میلیون تومان) می‌رسد. اما نکته قابل‌تامل این است که بخش قابل‌توجهی از کارمندان شرکت ملی نفت، به جای مناطق نفتی جنوب و جنوب غرب کشور در شهر تهران هستند. در جدول شماره یک جزئیات هزینه‌ای شرکت ملی نفت ایران آمده که ارقام هزینه‌ای ازجمله رقم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری شرکت به تفکیک ذکر شده است.

یک درصد کارمندان نفتی مدرک دکتری دارند
یکی از نکات قابل تامل در وزارت نفت، وضعیت نیروی انسانی یا تعداد کارکنان این وزارتخانه است که این موضوع دامنگیر شرکت ملی نفت هم بوده است. در این زمینه بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آغاز سال ۹۷ تعداد ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر در وزارت نفت مشغول به کار بوده‌اند.  
این درحالی است که وزیر نفت در مقاطع مختلف آمار‌های متناقض و عجیب و غریبی را در گفتگو‌های خود با رسانه‌ها ذکر کرده است، به‌طوری که زنگنه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی تعداد نیرو‌های وزارت نفت را ۲۴۰ هزار نفر، اسفند ۹۲ در جلسه شورای‌شهر این تعداد را ۲۵۰ هزار نفر، ۲۰ مرداد ۹۳ در برنامه تلویزیونی پایش این تعداد را ۱۲۰ هزار نیرو، ۲۳ آذر ۹۵ در مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان این تعداد را ۲۲۵ هزار نفر ذکر کرده است.   اما برخلاف اظهارات متناقض وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۵ در گفت‌وگویی با یک هفته‌نامه داخلی تعداد کارکنان این وزارتخانه را حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفر ذکر می‌کند.

یکی دیگر از نکات قابل‌تامل در عملکرد وزارت نفت که در مورد شرکت ملی نفت نیز مصداق دارد، ترکیب تحصیلی نیروی انسانی این وزارتخانه بسیار مهم است.   در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر نیروی انسانی وزارت نفت، ۵۴۲۰ نفر دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، ۳۱ هزار و ۹۵۹ نفر دیپلم، ۱۸ هزار و ۷۸۱ نفر فوق دیپلم، ۴۱ هزار و ۵۱۹ نفر لیسانس، ۱۳ هزار و ۲۹۵ نفر فوق لیسانس و ۱۴۶۷ نفر دارای مدرک دکتری هستند.

به عبارتی دیگر مدرک تحصیلی حدود ۵۰ درصد از کارکنان وزارت نفت کمتر از لیسانس، ۳۷ درصد لیسانس، ۱۱.۸ درصد فوق‌لیسانس و تنها ۱.۳ درصد نیز دارای دکتری است.   بر این اساس از آنجا که بخش عمده و اصلی مواردی همچون تحقیق و توسعه توسط نیروی انسانی دارای مدارک تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دارندگان مدارک دکتری انجام می‌شود، وزارت نفت عملا از بدنه کارشناسی قوی و نیروی با دانش و تخصص فنی بالا محروم است. سهم کمتر از ۱.۵ درصدی نیروی انسانی با دانش نفتی و تخصصی بالا در وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت در حالی است که بنابر اظهارات شخص بیژن زنگنه حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان وزارت نفت نیروی حراست یا انتظامات هستند.

بدهی ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت!
بررسی پیوست سوم بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد بدهی یا مجموع بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت به بانک‌های داخلی و بدهی‌های ناشی از وام خارجی این شرکت از ۵.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، به ۳۶.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ و به ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

اما سیدمحمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در این باره می‌گوید آنچه به‌عنوان بدهی در بودجه سال ۹۸ شرکت ملی نفت آمده فقط مربوط به وام بانکی و وام‌های خارجی است و باید به این مقدار، رقم ۳۰ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات دریافتی و اوراق مشارکت منتشره را نیز افزود که در آن صورت کل بدهی سال ۹۸ شرکت ملی نفت به ۱۱۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی می‌رسد.

شرکت نفت حیاط‌خلوت بازنشسته‌های غیرنفتی
پس از افشای حقوق‌های نجومی، مهر ۹۵ بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوق‌های نجومی در مجلس قرائت کرد. براساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزء نهاد‌هایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند.

اما نجومی‌های وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‎اش به همین‌جا ختم نمی‌شود، در سال ۹۶ لیست ۲۶ نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما ۲۸ مرداد سال ۹۶ زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد.

وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. علاوه‌بر این، یکی از نکات قابل‌تامل در مجموعه وزارت نفت، انتخاب مدیران غیرنفتی است.

بر این اساس همانند وضعیت و ترکیب مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت که فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی سهم ناچیزی در آن دارند، به این مورد می‌توان مورد اخیر انتخاب مسعود کرباسیان به جای علی کاردر را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط زنگنه افزود. در این زمینه شهریور ۹۷ که تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس به ایستگاه آخر رسید، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت که همان زمان هم حقوقی نجومی ۳۷ میلیونی‌اش، رسانه‌ای شد، از سمت خود برکنار شد و جای خود را به مسعود کرباسیان داد که هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود و هم مهم‌تر از آن، هیچ تخصصی در زمینه نفت و حوزه انرژی نداشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت نفت حقوق کارمندان شرکت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۶۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم

پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.

تعیین حقوق و دستمزد امسال محل اشکال است
عبدالله درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در بخش اول این برنامه با اشاره به مسئله حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۳ گفت: تصمیمی که شورای عالی حقوق و دستمزد می‌گیرد یک سال تمام کارگران از آن تاثیر می‌پذیرند و گله‌هایی نسبت به این تصمیم وجود دارد.

وی افزود: طبق آمار رسمی تورم سال گذشته ۴۳ درصد بود در صورتی که افزایش دستمزد در سال جدید ۳۵ درصد برای حداقل دستمزد و ۲۲ درصد برای سایر سطوح بوده و همین موضوع محل اشکال است.

درویشی ادامه داد: اگر ۴۳ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یافت کارگر فقط می‌توانست تورم سال پیش را بگذراند و تورم امسال نیز به این شکاف می‌افزاید و کارگر به جای اینکه رو به جلو حرکت کند، دنده عقب می‌رود و از خواسته‌ها و امیالش کوتاه می‌آید.

مشکلات گروه ملی فولاد از آغاز تاکنون
نماینده کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به مسائل کارگران این شرکت گفت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۹۰ به واسطه اختلاس وارد بحران شد و خروجی آن آقای خاوری بود که وی، ال سی در بانک ملی باز کرد و با عدم پرداخت آن شرکت وضعیت بدی پیدا کرد و کارگر نیز از این وضع آسیب دید.

وی افزود: به دلیل این مسائل دادستانی در اواخر سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهی به بانک ملی تکلیف کرد این شرکت را به دلیل طلبش باید بردارد و در این فراز و فرود‌ها خیلی اوقات حقوق نمیگرفتیم و حساب شرکت بسته می‌شد و این مسئله باعث ضربه دیدن کارگران شد.

درویشی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ مطالبه مزدی از سوی کارگران مطرح شد که این مطالبه در سال ۱۳۷۵ مصوب شده است و در قانون کار نیز ذکر شده است و امسال بعد از بیش از ۲۷ سال در گروه ملی فولاد، طرح طبقه بندی مشاغل دو ماه است که اجرایی شده است.

نماینده کارگران گروه ملی فولاد عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ مدیرعامل سابق در سالن اجتماعات وعده انجام طرح طبقه بندی مشاغل را داد و دستور این کار صادر شد، اما در سال ۱۴۰۲ طرح تقریبا نهایی شد و نمایندگان کارگری و سرپرستی و شرکت ثالث (شرکت مسعود) تعیین شد.

وی افزود: سال ۱۴۰۲ این قضیه رو به نهایی شدن می‌رفت که اصطحکاک‌هایی بین کارگر و کارفرما به وجود آمد و کار فرما به دنبال طرح طبقه بندی نبود و کارگر هم نمی‌خواست بیشتر از این صبر کند و حق قانونی خود را می‌خواست.

درویشی: فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم
درویشی تصریح کرد: در تمام این ۱۲ سال هیچوقت کارگران نخواستند که اعتراضات صنفی و معیشتی ملعبه در دست شبکه‌های خارجی و معاند شود و  شیوه مطالبه‌گری را به خوبی بلد بودیم و اعتراضات لایه بندی شده انجام می‌شد.

این فعال کارگری بیان کرد: ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و عاشق انقلاب هستیم و دوست نداریم وارد چالش و هیاهو شویم و فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم؛ حتی شبکه‌های معاند تماس می‌گرفتند که ما بیانیه بدهیم و انتخابات را تحریم کنیم، اما ما تمام این توطئه‌ها را خنثی کردیم.

وی افزود: منِ کارگر باید فضا سیاسی را تحلیل کنم و گزک دست دشمن ندهم و مشکلات کیفری و حقوقی برای کارگران ایجاد نکنیم از طرفی نیز باید به امر تولید بپردازیم و همزمان مطالبات را نیز پیگیری کنیم و سوال من این است که کارگر مگر با یک دست چند هندوانه می‌تواند بلند کند و به خاطر اعتراضات صنفی باید در چند جبهه بجنگد.

گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست
نماینده کارگران گروه ملی فولاد در ادامه بیان کرد: این صورت جلسه خاتمه مطالبات مزدی کارگران بود و ما متعهد شدیم از هفت اسفند به محل کار برگردیم و خواسته‌ها را از طریق وکیل پیگیری کنیم.

درویشی عنوان کرد: بعد از آن بدعهدی‌هایی از سوی شرکت صورت گرفت، اما کارگران خویشتن داری کردند، چون متعهد شده بودیم که طبق صورت جلسه اقدام کنیم؛ حقوق اسفند روز ۲۸ برای برخی از افراد واریز شد و برخی نیز بعد از سال حقوق گرفتند.

وی ادامه داد: در نهایت شب عید ۴ نفر از پرسنل اخراج شدند، ۷۰ پرسنل به کمیته انضباطی احضار شدند و ۱۴ پرسنل نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند که این‌های نیرو‌های تخصصی فولاد بودند و در آستانه بارنشستگی در جای دیگر مشغول کار شدند.

این فعال کارگری اظهار کرد: شرکت گروه ملی مشکلات مالی بسیاری دارد و در برخی از جا‌ها افرادی که متخصص هستند را فراری داده است و برخی از پرسنل شرکت با حقوق‌های خیلی بالاتر در خارج از کشور و کشور‌های حوزه خلیج فارس مشغول به کار شدند.

وی افزود: گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست و همین الان در تولید مواد اولیه مشکل دارد و نیروی متخصص را بی انگیزه کرده است و نیروی متخصص را به امضای قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کرده است؛ آیا کسی که قرارداد یک ماهه و سه ماهه امضا می‌کند انگیزه‌ای برای تولید خواهد داشت؟

قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است
درویشی بیان کرد: ماده ۷ تبصره دو قانون کار این اقدام که کسی که قراردادش در سنوات گذشته یک ساله بود را به قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کنید، رد می‌کند.

نماینده کارگران گروه ملی فولاد درباره آخرین وضعیت کارگران پیمانکاری شفق گروه ملی فولاد گفت: اعضای هیئت مدیره شرکت پیمانکاری شفق همین اعضای هیئت مدیره گروه ملی فولاد هستند که این امر تخلف است و شرکت شفق هیچ جای دیگر به غیر از گروه ملی فولاد فعالیت ندارد و معلوم است که سوری و ساختگی است.

وی افزود: پرسنل شرکت پیمانکاری شفق ۱۲۰۰ نفر هستند، اما شرایط شغلی کارکنان پیمانکاری خلاف قانون است؛ شرکت گروه ملی فولاد ۶۰ سال در حال فعالیت است و جز مشاغل مستمر محسوب می‌شود و شرایط این نیرو قرارداد موقت نیست و یکسری از اصلاحات از این ماده منتظر تایید شورای نگهبان است.

درویشی عنوان کرد: ۴۷ نفر از پرسنل شفق مجبور به امضای قرارداد یک ماهه شدند و ۱۲ نفر از پرسنل شفق اخراج شدند.

 درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در پایان گفت: ما به عنوان نماینده کارگران گروه ملی فولاد از تمام ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق کارگران استفاده خواهیم کرد و حق قانونی خودمان می‌دانیم؛ زیاده خواه نیستیم، اما از حقمان کوتاه نخواهیم آمد و تن به استثمار بانک ملی نخواهیم داد.

بیشتر بخوانید:

گروه ملی فولاد ملزم به اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» است / مرحله اول اجرای طرح ظرف ۴ روز انجام شد+ فیلم

طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد / تعارض منافع در گروه ملی فولاد / وعده‌های نافرجام پارس جنوبی به کجا رسید؟ +فیلم

تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل استانداری خوزستان / بدعهدی بانک ملی در وصول مطالبات کارگران ادامه دارد

نتیجه موفقیت آمیز مطالبات کارگران گروه ملی فولاد/ از آب‌ سرطان‌زا شهر بیرم تا وعده‌های سرخرمن ۲۰ ساله +‌ فیلم

 

احیای ۲۰۰ واحد تولیدی در سمنان

در بخش دوم برنامه دادستان ایمان ملک دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان به بررسی مصوبات سفر دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با توجه به دور اول سفر رئیس جمهور و سیاست‌شان در دوران قوه قضائیه، ایشان رویکرد خوبی مبنی بر احیای واحد‌های راکد تولیدی دارند و تاکنون تقریبا ۲۰۰ واحد احیا شده است.

وی افزود: هنوز هم واحد‌های راکدی در شرق استان وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است، مثلا پالایشگاه پیروزی جزو واحد‌های استراتژیک استان بود که الان در آن بسته شده است که وضعیتش نامشخص است، یک مورد دیگر خودروسازی زامیاد است که باتوجه به تغییر وزیر صمت ما این مطالبه را داریم که مانند وزیر صمت قبلی سریعا پیگیری شود، یک شرکت دارویی دیگر هم وجود دارد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف نشده است و درگیر گرفتن تسهیلات است تا شروع به کار کند.  

ملک بیان کرد: یک سری مطالبات را با عنوان مردمی‌سازی در جلسه‌ای که با حضور آقای محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از فعالان مردمی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برگزار شد داشتیم، فکر نمی‌کنم تاکنون در استان سمنان چنین جلسه‌ای با حضور مردم و مسئولان تشکیل شده باشد، این نشان دهنده درگیر شدن گروه‌های مردمی در مسائل استان است که البته با هدف اصلی فاصله داریم.

مردمی سازی؛ مطالبه دانشجویان سمنانی در سفر رئیس جمهور
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: یکی از مطالبات دیگر ما این بود تا مردمی‌سازی به دید و بازدید تقلیل پیدا نکند و ادامه‌دار باشد، باید گفتمان دولت که تاثیر مردم در امور کشور است تصویب شود، یعنی باید این گفتمان به گونه‌ای رقم بخورد که در دولت‌های بعدی هم باقی بماند.

وی افزود: یکی دیگر از مطالبی که ما در جلسات حاشیه سفر رئیس جمهور عنوان کردیم تخصیص منابع مالی برای شهر‌های استان بود، در هر شهری یک استعداد نهفته است و که به واسطه آن در کشور شناخته می‌شود، بسیج دانشجویی مطرح کرد که منابع مالی باید متناسب با استعداد تصویب شود و برپایه مزیت کاذب نباشد.

ملک یادآور شد: شرق استان سمنان مزیت کشاورزی دارد و چند سال اخیر مورد حمایت و بررسی قرار نگرفت و اراضی از حالت زراعی خارج شده، ما جزو ۳ استان برتر حوزه معدن هستیم که به صورت جدی بهش پرداخته نشده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم نظارت مستقیم وزارت صمت بر ایمنی معادن
 دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در خصوص ایمنی معادن گفت: در حاشیه سفر رئیس جمهور نامه‌هایی را را به مسئولان تقدیم کردیم تا به دست وزیران برسد، به طور مثال برای بالا رفتن سطح ایمنی معادن چندین نامه را به همراهان آقای منصوری رساندیم تا به دست وزیر صمت برسانند و محتوای نامه مربوط به بخش نظارت مستقیم وزرات صمت در ایمنی معادن بود که نیاز است با توجه به اتفاقات مجدد احیا شود.

وی افزود: در بحث نهضت ملی مسکن اتفاقاتی افتاده است که در حوزه عمومی مردم نبوده است، به طور مثال تعدادی زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است و هنوز خیلی از مردم در صف هستند و امیدواریم سرعت این اتفاق بیشتر شود.

ایمان ملک، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در پایان گفت: یکی دیگر از انتقادات و موضوعات مهم ما این است که برخی از نمایندگان مجلس در دروه جدید منتخب نشده‌اند و در سفر رئیس جمهور حضور نداشتند، بالاخره تا پایان مجلس این عزیزان نماینده مردم هستند و باید پیگیر مطالبات مردم باشند.

فیلم کامل:

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی